بات القانون الانتخابي في تونس على مشارف أزمة دستورية مع تأخر توقيع الرئيس الباجي قائد السبسي على التعديلات الجديدة، قبل يومين من بدء تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.

وصادق البرلمان على تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يوم 18 يونيو الماضي، تقضي بتقييد شروط الترشح إلى التشريعية والرئاسية، وستمهد عملياً لإبعاد مرشحين بعينهم.

Ad

وفي غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، تولت هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين النظر في طعن تقدم به نواب ضد القانون في البرلمان وأفضى رد الهيئة إلى رفض الطعن.
تونس