«الانتخابات» و«الدوائر» و«الحرير» أولويات حكومية مؤجلة

تقدمت الحكومة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية لمجلس الأمة بـ 52 مشروعاً بقانون نجحت في إقرار 21 منها فقط بالتعاون مع مجلس الأمة كان أبرزها الجامعات الحكومية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجاري والتأمين والمناقصات والمحاماة وقانون الرياضة الموحد ومكافحة الفساد وتعارض المصالح.

في المقابل، غابت حتى الآن قوانين مهمة ينتظرها الشارع كثيراً مثل تعديل قانون الانتخابات بشأن تعديل الدوائر الانتخابية وقانون الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير وقانون الإعسار والرهن العقاري والعمل الخيري والضريبة الموحدة والرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات الحكومية العامة.

وهناك عدد من المشاريع بقوانين ما زالت تبحث في أروقة مجلس الأمة من خلال اللجان البرلمانية المعنية في حين توافقت الحكومة مع المجلس في عدد من الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها نواب الأمة على هذا الصعيد.

52 مشروعاً بقانون

تمثلت القوانين التي جاءت بها الحكومة ويبلغ عددها 52 مشروعاً بقانون بالآتي: مشروع قانون الرهن العقاري، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تجديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ومشروع قانون الفتوى والتشريع، ومشروع قانون 1986/60 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الأموال العامة، وتعديل بعض مواد القانون رقم 1982/32 بشأن نظام المعلومات المدنية، ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة.

ومن مشاريع القوانين أيضاً مشروع قانون منع تضارب المصالح، وتعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، ومشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، ومشروع قانون الطيران المدني، ومشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، ومشروع قانون المناقصات العامة.

شركة هواتف

كما تتضمن القائمة مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وتعديل قانون الصناعة، وتعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الوكالات التجارية، ومشروع قانون التأمين، وتعديل قانون نشاط التأمين، وتعديل قانون السجل التجاري، ومشروع قانون الإعسار، ومشروع قانون السجل العيني، ومشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وتعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

ومن تلك المشاريع أيضاً مشروع قانون التمويل العقاري، لبنك الائتمان الكويتي، وتعديل قانون ضم زيادة 1/7/2005 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون تنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية، وتعديل القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون رياضي موحد، وتعديل قانون الجزاء رقم 16/1960، ومشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية.

الاجتماعات والمواكب

كما تتضمن مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، ومشروع قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة، وتعديل القانون رقم 26/1962 في شأن تنظيم السجون، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 23/1968 في شأن نظام قوة الشرطة، ومشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون في شأن المنظمات النقابية، ومشروع قانون في شأن العمل الخيري، ومشروع قانون الصحة النفسية، وتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية رقم 1996/28، وتعديل قانون إنشاء المؤسسات العلاجية رقم 1960/49، مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

قوانين سحبت وأعيدت إلى لجان للدراسة

عدد من القوانين التي نوقشت في مجلس الأمة طلبت اللجان المعنية إعادتها من جديد إليها لتكون على طاولة البحث والدراسة، كان أبرزها قانون العمل الخيري الذي أثير حوله كثير من الجدل الحكومي والنيابي خصوصاً في بعض مواده الحساسة التي تنظم عملية إنشاء اللجان والجمعيات الخيرية والتبرعات داخلياً وخارجياً.

الرهن العقاري ومعالجة القضية الإسكانية

تعول الحكومة كثيراً على مشروع قانون الرهن العقاري من أجل المساهمة في معالجة القضية الإسكانية وتقليل قوائم الانتظار، وكان منتظراً أن يطرح هذا القانون في مجلس الأمة على طريق إقراره لكنه لايزال يقبع في اللجان البرلمانية لمزيد من الدراسة ليتم التوافق عليه على طريق إقراره في دور الانعقاد المقبل.

الانتخابات... مشاريع واقتراحات بلا إقرار

لم يتسن للجان المعنية في مجلس الأمة خاصة التشريعية والداخلية والدفاع إنجاز القوانين المتعلقة بالانتخابات وإعادة تعديل الدوائر الانتخابية والتي جاءت إما عن طريق مشاريع حكومية أو اقتراحات نيابية، إما بسبب مسلسل عدم اكتمال النصاب أو لعدم منحها الأولية من لجنة الأولويات ومكتب مجلس الأمة أو لتفضيل قوانين طارئة عليها.