تواصل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب عبدالكريم الكندري، وذلك وفق الآلية التي حددتها اللجنة.

وتناقش اللجنة أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، إضافة إلى الرسالة المحالة من رئيس المجلس بتاريخ 11-6-2019 بشأن طلب لجنة المرأة والأسرة رأي اللجنة التشريعية في مدى دستورية الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الكندري بخصوص إنشاء مجلس قومي للمرأة.

Ad

وبينما تناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وجهت الدعوة للمرة الثالثة الى النائب عبدالكريم الكندري لحضور الاجتماع، كما وجهت الدعوة للمرة الأولى الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع.

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي، لـ«الجريدة»، إن اجتماع اللجنة اليوم ستتم به مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب وتكليف من مجلس الأمة للجنة.

وأضاف الشطي: «تمت دعوة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، لمناقشتهما في رؤيتهما بعدم دستورية محاور الاستجواب، وتقديم ما يثبت تلك الرؤية لمناقشتهم نقاشا دستوريا وقانونيا في هذا الموضوع، ومواجهتهم بالمحاور الواردة في الاستجواب».

وتابع: «ان اللجنة التشريعية ستبحث هذا الموضوع بحثا دستوريا وقانونيا، وستنتصر لمواد الدستور والإرادة الدستورية»، مبينا ان اللجنة ستناقش أيضا الرسالة المحالة من رئيس مجلس الأمة بشأن طلب لجنة المرأة والأسرة رأي اللجنة التشريعية في دستورية الاقتراح برغبة المقدم من نائب رئيس المجلس عيسى الكندري، بخصوص إنشاء مجلس قومي للمرأة له بعض الاختصاصات.

إلى ذلك، تعقد لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعا اليوم لمتابعة آلية واستراتيجية عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بحضور رئيس الديوان وعدد من ممثلي الديوان.

محيي عامر الكويت