الدفاع عن الكويت بعيداً عن البذاءة

أول العمود:

كم قيادياً أحيل إلى النيابة العامة خلال السنوات العشر الأخيرة؟ وما تأثير ذلك في التقليل من حجم الفساد في الإدارة العامة؟

***

هل يتطلب الدفاع عن قضايا الوطن استخدام ألفاظ بذيئة وشخصية؟

الجواب بالطبع: لا. وهنا نحن بصدد الاتفاق على شكل ومفردات خطاب من يتصدون للدفاع عن بلدهم ضد وسائل إعلام أو شخصيات من دول أخرى.

تقوم الكويت بجهود كبيرة في مجال "دور الوسيط" الدبلوماسي، وتقديم العون التنموي والمادي من خلال جهود سمو الأمير مباشرة، أو عبر مؤسسات الدولة مثل وزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فضلاً عن الجهد الشعبي الخيري، وهو سلوك سياسي قديم، والكويت من الدول الرئيسة في مسألة تهدئة الجبهة الخليجية والعربية، وقد نتج عن هذا الدور الكثير من ردود الفعل غير المُرضية للرأي العام الكويتي، لاسيما في منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.

ليس من المطلوب، ولا من الواجب الوطني، أن نستخدم ألفاظاً بذيئة أو شتائم حتى نرضي الرأي العام المحلي، فمن تستند دولته على سياسة خارجية متوازنة لا يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب، هذا إضافة إلى أن سياسة "دور الوسيط" تكون دائماً غير مُرضية لجميع الأطراف المتصارعة.

نقول ذلك حتى نتجنب الفوضى التشريعية التي مست حرية التعبير في الكويت، بعد إقرار قوانين المرئي والمسموع والمكتوب، تضارباً مع قوانين الجزاء في الشق المتعلق بالسب والقذف والتعدي على الدول الشقيقة والصديقة.

لسنا مضطرين إلى استخدام البذاءات في القول لمعالجة أي قضية سياسية أو إعلامية؛ لأسباب أخلاقية أولاً، وثانياً بسبب أن العقوبات القانونية أصبحت مكلفة اجتماعياً ومادياً على الأفراد ويجب تغييرها. مع كل التقدير للعتب الذي يبديه البعض تجاه حكومتنا من عدم المضي في رفع قضايا قانونية ضد هجمات لفظية يتلقاها مسؤولون رسميون أحياناً من مواطنين في دول أخرى، دع عنك عامة الناس من ناشطين اجتماعيين في وسائل التعبير الإلكترونية.

لدى الكويت، كدولة وكسياسة خارجية، الكثير من المنطق لاستخدامه في الرد على كثير مما يُطرح في وسائل الإعلام المُحرضة، وأتذكر هنا الدعوات المتكررة للكويت لحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية.

المدافعون عن الوطن لهم مواصفات من نوع خاص، وأولها أنهم لا يخرجون للتصدي عن بلادهم بمقابل مادي، وثانياً أنهم يملكون المعلومة والرؤية للقاعدة التي قامت عليها الدولة، وهي السلام والوساطة والتعاون. هذا فيما يتعلق بالخارج، أما في الداخل فهم لا يتملقون أي قيادي أو مسؤول في إدارة الشؤون العامة، ففي حين يتمكن الإعلامي والمحلل السياسي من أن ينتقد وضعاً ما أو سياسة من سياسات دولة ما، عليه أن ينتقد بالمثل أوضاعاً مزرية داخل بلاده دامت أكثر من 50 سنة بلا حل، وعلى رأس ذلك قضية "البدون" التي أتعبت الكويت داخلياً وخارجياً، دع عنك موضوع حرمة المال العام التي وصلت إلى أموال الشعب في مؤسسة التأمينات الاجتماعية!