5296 قضية تزوير في 5 سنوات

كشفت وزارة الداخلية أن إجمالي قضايا التزوير المسجلة لديها من كل الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 5296 قضية، مبينة أنها أحيلت كلها إلى جهات التحقيق المختصة.

وقالت الوزارة، في معرض ردها على رسالة من النائب رياض العدساني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنها اتخذت إجراءات احترازية عبر التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية لوضع خطط وآليات من شأنها تفادي ارتكاب هذه القضايا، وتسهيل الوصول إلى مرتكبيها، فضلاً عن قيامها بحملات توعية للمواطنين والمقيمين بشأن هذه الجرائم، وكيفية تجنب وقوعهم ضحايا لها.

وفي حين أوضحت 11 جهة حكومية، في ردها على رسالة العدساني، عدم وجود قضايا تزوير لديها، أوردت 16 جهة أخرى، تفاصيل قضايا التزوير التي حركتها خلال السنوات الخمس الماضية، وما آلت إليه، مشيرة إلى أن عدد تلك القضايا بلغ 376، أغلبها قيد التحقيق.

وأفادت وزارة التعليم العالي بأن لديها 111 قضية تزوير شهادات دراسية خلال السنوات المذكورة، منظورة حالياً أمام القضاء، بينما ذكرت "الكهرباء والماء" أن عدد تلك القضايا لديها يبلغ 34، بين تزوير بصمة الحضور والانصراف والإجازات المرضية، إلى جانب قضايا تتعلق بها قدمتها جهات حكومية أخرى بشأن شبهات تزوير جناسي أو شهادات دراسية أو شهادات إعاقة.

بدورها، ردت الهيئة العامة للزراعة بأن لديها أربع قضايا من هذه النوعية، إحداها تتعلق بتزوير كتاب صادر منها لوزارة الشؤون لمصلحة صاحب شركة يطلب فيها باسم الهيئة التصريح لشركته باستقدام 100 عامل، ولا تزال قيد التحقيقات، في حين يظهر رد وزارة الصحة غلبة التلاعب ببصمة الحضور والانصراف وتزوير بطاقة اللياقة الصحية على تلك القضايا البالغ عددها لديها 38.

وذكرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أنها حركت العام الجاري 44 قضية من إجمالي 89 موجودة لديها تتعلق بتزوير شهادات إعاقة، واستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، مبينة أنه تم حفظ التحقيق في 37، وعليه قدمت تظلماً من قرار الحفظ، وكسبت قضية واحدة تتعلق باسترداد مال عام، ولاتزال بقية القضايا رهن التحقيق.

وكما يظهر رد بنك الائتمان الكويتي، فإن أبرز القضايا التي حركها البنك كانت استيلاء أحد المواطنين على بعض دفعات القرض العقاري دون استيفاء الشروط، عبر تزويره محررات تفيد ببنائه لمنزله، والذي تبين بعد حصوله على نحو 40 ألف دينار، أنه لايزال أرضاً فضاء.

أما الهيئة العامة للقوى العاملة فتراوحت قضاياها البالغ عددها 66 بين تلاعب بتقدير احتياج العمالة، وتزوير في شهادات الأجور، إلى جانب تزوير بعض الشركات شهادات تراخيص وأذون عمل، فضلاً عن تزوير مؤهلات دراسية و5 قضايا تزوير جنسية و6 تزوير إضافة مولود.

يذكر أن مجلس الأمة وافق، في جلسة 16 أبريل الماضي، على رسالة العدساني بتكليف الحكومة إعداد تقرير شامل يتضمن حصر قضايا التزوير في كل الجهات الحكومية، والإجراء المتخذ في كل حالة في آخر خمس سنوات، فضلاً عن الإجراءات الوقائية بمدة أقصاها شهران.