النصف: على «التظلمات» سحب تقريرها بشأن الشركات والمكاتب الهندسية

طالب النائب راكان النصف لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء بسحب تقريرها بشأن تظلمات الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة، وإعادة النظر في قرارها بحيادية، لاسيما بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الفني والقانوني والمالي، مؤكداً أن إنقاذ الشركات والمكاتب الهندسية من المسؤولية يجب ألا يكون على حساب المواطنين والمال العام.

وقال النصف، في تصريح له أمس، إن تقرير «التظلمات» انتقد قرار الجهاز المركزي للمناقصات بوقف الشركات، وشكك في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية، فيما لم يبد رأياً في أعمال الشركات والمكاتب الهندسية التي تضررت نتيجة الأمطار والسيول التي أصابت عدداً من المناطق في الكويت.

واستغرب الدفاع الشديد الذي ورد في تقرير «التظلمات» عن تلك الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار، مشيراً إلى أن اللجنة حادت عن دورها في فصل الخلاف بين الشركات و«المركزي للمناقصات» وأصبحت طرفاً فيه.

وأضاف النصف أن التقرير ذهب الى أبعد من ذلك بتحميل الجهات الحكومية المسؤولية، معتبراً أن العقوبات التي أوقعها «المناقصات» على الشركات والمكاتب الهندسية مغلظة، لافتاً إلى أن اللجنة تمادت أكثر في وضع عبارات وآراء تمهد الطريق للشركات والمكاتب الهندسية للتنصل من المسؤولية التي أكدها تقريرا «المحاسبة» و«تقصي الحقائق».