تأكيداً لما انفردت بنشره "الجريدة" قبل ثلاثة أيام، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أمس، إحالة 3 قياديين و7 مديرين ورؤساء أقسام في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة إلى النيابة على خلفية قضية تجمع الأمطار بالطرق وتطاير الحصى.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر لـ"كونا"، إن قطاع كشف الفساد تلقى بلاغاً من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري مرفقاً به مستندات وتقارير بشأن الواقعة محل البلاغ، وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات بالهيئة.

Ad

وأضاف د. بوزبر، أن الواقعة تلخص ما ورد في التقرير المقدم من وزيرة الأشغال بشأن نتيجة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي.

ولفت إلى أن هناك تقارير أخرى تحصلت عليها الهيئة بشأن نفس الموضوع، منها نتيجة تقرير اللجنة الفنية القانونية المستقلة للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى والعيوب الأسفلتية الأخرى على طرق البلاد.

وتابع أن ذلك يأتي "لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والخبراء والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان أنها تثير في طياتها شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة ناشئ عن إهمال".

وبين أن هذه الجرائم المنصوص عليها تصنف جرائم فساد بحسب المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والمؤثمة بنصوص المادتين 10 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وقال إنه بعدما اطمأنت "نزاهة" إلى توافر أساس معقول لتوافر شبهات جرائم الفساد الوارد نصها ضمن المادة 22 وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 أحالت الأوراق إلى النيابة العامة.

وأكد بوزبر عزم "نزاهة" مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمناً دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي.

يذكر أن البلاد شهدت في نوفمبر الماضي هطول أمطار غزيرة تسببت بسيول في بعض الطرق والمناطق نتج عنها أضرار وغرق لعدد من طرق البلاد.

الكويت