نقاش موسع حول تمديد مهلة نقل شركات السوق الرئيسي إلى «المزادات» عاماً آخر أو تعليق القرار

كشفت مصادر مطلعة

لـ «الجريدة» أن نقاشاً واسعاً يرمي إلى تمديد الفترة الانتقالية الممنوحة للشركات المنطبقة عليها معايير الانتقال من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات فترة جديدة قد تصل إلى عام آخر بعد مهلة السنة التي تم تحديدها في وقت سابق حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وقالت المصادر، إن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال استطاعتا خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من الأدوات المالية الجديدة مثل صانع السوق والبيع على المشكوف وإقراض واقتراض الأسهم، لكن لم يتم الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي من الشركات المقدمة لهذه الخدمات، بالتالي لم تنجح هذه الأدوات الجديدة من معالجة مستويات السيولة في السوق الرئيسي.

وأضافت أن معالجة أوضاع تدني مستويات السيولة في السوق الرئيسي الذي يضم ما يزيد على 140 شركة بحاجة إلى نحو 7 صناع سوق وتفعيل أدوات أخرى مثل إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، وإطلاق خدمة «المارجن»، مشيرة إلى أن جني ثمار إطلاق هذه الأدوات يحتاج إلى وقت قد يزيد على العام، بالتالي قد يستدعي الأمر اتخاذ قرار بتعليق عملية انتقال الشركات من السوق الرئيسي إلى «المزادات» إلى حين التدشين الفعلي لهذه الأدوات الاستثمارية الجديدة.

وذكرت أن إدارة البورصة ترى أنه ليس من العدالة تطبيق قرار انتقال الشركات إلى السوق الرئيسي لعدم استيفائها المعايير المحددة لذلك، في حين يفتقد السوق العديد من الأدوات لزيادة تداولاتها، مبينة أنه سيتم عرض كل المقترحات على هيئة أسواق المال بشأن اتخاذ القرار المناسب بما يصب في مصلحة هذه الشركات ومساهميها وصالح السوق عموماً.

ولفتت إلى أن اتخاذ قرار معاقبة هذه الشركات عبر انتقالها إلى سوق المزادات قد يؤثر سلباً على وضع السوق المالي عموماً، خصوصاً أنه أصبح على مرمى بوصلة استثمارات الأجانب بعد ترقيته إلى مؤشرات عالمية مثل فوتسي ومورغان ستانلي وستاند آندر بورز، بالتالي فإن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت كي تستطيع هذه الشركات معالجة أوضاعها بما يتناسب مع متطلبات السوق والمعايير الموضوعة حيال الوجود في الأسواق الثلاثة الموجودة فيه.

إطلاق «المارجن»

على صعيد متصل، أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» بأن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تعمل حالياً على الانتهاء من صياغة القواعد الخاصة بإطلاق أداة «المارجن» لتطبيقها في السوق المالي وجعلها متاحة لجميع الأطراف المتعاملة في البورصة.

وأوضحت المصادر أنه يصار إلى إسناد عملية تمويل المارجن إلى شركات الاستثمار وشركات الوساطة، من أجل تخفيف الأعباء والمخاطر على قطاع البنوك، إذ ينتُظر أن توضع القواعد المنظمة لخدمة تمويل المتاجرة في الأسهم بالتعاون ما بين بنك الكويت المركزي، وهيئة الأسواق، مع مراعاة حقوق مساهمي الشركات التي ستقدم الخدمة من خلال تحديد نسبة مُحددة مع وضع سقف أعلى للاستغلال مع تحديد الضمانات الكافية لذلك.

وذكرت أن هناك شركات استثمارية لديها سيولة كافية لتغطية متطلبات سوق «المارجن» الذي يتوقع أن يعوض غياب البيوع والآجل، لاسيما أنه لديها القدرة على الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك تمكنها من الحصول على قروض وتسهيلات، بغرض تمويل عمليات «المارجن» وتحصل هي على هامش ربح من ناتج عمليات إعادة التمويل.

وأضافت المصادر أن نظام «المارجن» يعرف بأنه تمكين المستثمر من المتاجرة في أسواق المال بأضعاف رأسماله، من خلال التمويل لاقتناء سلعة أو عقار أو أسهم، مقابل رهن أصول موجودة، لأنه يعمل على زيادة القوة الشرائية للمستثمر، ويقلل من العبء المالي المطلوب للدخول في عمليات المتاجرة في السوق.

وبينت المصادر أن فريق العمل يعمل حالياً على الانتهاء من الأطر التنظيمية لتطبيق قواعد «المارجن» بالتعاون مع هيئة أسوق المال، والعمل جارٍ على دراسته، كخطوة جادة نحو معالجة تدني مستويات السيولة في السوق الرئيسي لتكون أداة متاحة بجانب صانع السوق والأدوات المالية الأخرى.