الدمخي للفضل: بالتصريحات «تلعلع» وبالاستجوابات حكومي!

تواصل السجال الإعلامي بين رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار النائب عادل الدمخي والنائب أحمد الفضل، على خلفية ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها، والذي اعتبره الاخير تبرئة لشركات معينة، في حين رفض رئيس اللجنة ذلك.

وقال الدمخي، في تصريح أمس: «تكلم عليّ الأخ أحمد الفضل وعلى اللجنة وأسماها لجنة الدمخي، وهي لجنة تحقيق أصدرت تقريرها وتم التصويت عليه بالإحالة إلى الحكومة، ولم يعترض عليه احد، ومن ثم أحيل إلى النيابة».

واتهم الدمخي الفضل بالانتقائية في الوطنية، بموضوع الخلايا، «فنحن مع الكويت وأمنها، لكن وينك عن خلية العبدلي الإرهابية، التي تمت إدانتها بحكم نهائي في الكويت، فأين تعليقاتك عنها ولماذا لم تشدد على هذه الجمعيات التي ذكرت في الحكم النهائي لخلية العبدلي الإرهابية؟»، مستدركاً: «والا الوطنية إذا صارت ضد إرادة ناخبين وراح تخسر ما تتكلم فيها؟!».

وتابع: «تريد التشديد على الجمعيات الخيرية الكويتية، يللا تكلم عن خلية العبدلي التي للتو صدر عليها حكم نهائي في التستر على هاربين، واطلب متابعة هذه الجمعيات وهؤلاء الأشخاص كي تكون صادقا، أما أن تظهر بصورة الوطني والمحافظ عن الأمن وفي خلية العبدلي ساكت، والتي هي داخل الكويت والتي حكمت حكما نهائيا بالتمييز، أما خلية الإخوان فكانت خارج الكويت».

وقال: «أما مسألة الشوارع وتكسر سياراتنا والتضخيم الذي قلته واتهامك اللجنة بأنها غير محايدة، فلماذا وأدتم استجواب شعيب المويزري؟ ولماذا ستئدون كذلك استجواب النائب عبدالكريم الكندري الذي ذكر فيه كذلك وحمّل المسؤولية لرئيس مجلس الوزراء في الأضرار التي وقعت على المواطنين، إذا كنت فعلاً صادقا اتركوا هذا الاستجواب وخلوا الشعب الكويتي يسمع ويحكم».

وتابع الدمخي موجها حديثه للفضل: «أما انك تأتي هنا و(تلعلع)، وفي الاستجوابات تقف بجانب الحكومة وتحمي المسؤولين! الشعب الكويتي لا تستطيع ان تستغفله، ومن ثم تأتي وتقول اللجنة برأت الشركات وأدانت فقط رئيس ملجلس الوزراء الحالي والسابق».

وأكد الدمخي أن أسماء كل الشركات والمكاتب ومقاولي الباطن مذكورة في الجداول المرفقة بتقرير اللجنة، موضحا أن وزيرة الأشغال مطالبة بتقديم تقرير دوري كل 4 أشهر إلى مجلس الأمة، داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءاتها تجاه هذه الشركات والمسؤولين في الوزارة وإحالة كل من يثبت عليه شبهة جنائية إلى النيابة، «وإلا سيكون لنا موقف منك».

وكشف أن تقرير اللجنة تتم دراسته من الحكومة التي تتفادى أخطاءها، رافضا القول إن اللجنة برأت الشركات والمكاتب الاستشارية.

ورفض الدمخي القول بأن تقرير اللجنة ضرب تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير ديوان المحاسبة عرض الحائط، متسائلاً: «فمن الذي كلف ديوان المحاسبة»؟ مجيبا بأن اللجنة هي من طلبت من اللجنة تكليف ديوان المحاسبة.

وقال إن اللجنة في تقريرها رأت مسؤولية وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان والوزراء المعنيين عن التنفيذ الكامل لتوصيات تقريري ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق الحكومية ولجنة التحقيق البرلمانية في حادثة الأمطار.

وأكد أن الشركات التي أخطأت طالبنا بتطبيق البند 4 من المادة 85 عليها، فإذا أوقفنا كل هذه الشركات فلن يشتغل أحد بالكويت».

وبين أن البند 4 ينص على «تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف».