الروضان: قانون الإفلاس يضم أكثر من 300 مادة ويعتبر الأكبر فنياً

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن التطور في التشريعات الاقتصادية أسهم في جذب المزيد من الأموال إلى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، بما يتجاوز ملياري دولار وفقا للتقرير الصادر عن وكالة بلومبيرغ.

وأكد الروضان، في كلمته خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الخريجين بعنوان «تحسين بيئة الاعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس» بإدارة رئيس الجمعية ابراهيم المليفي، وجود منافسة بين الدول في تحسين مؤشرات بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً الى «اننا نعلم انه ما زال هناك الكثير من السلبيات، ولكن ما زال هناك عمل وجهود مكثفة لتحقيق النجاح بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي».

وأشار الى أن أنظمة الربط الإلكتروني أسهمت في تحسين بيئة الأعمال بالبلاد، وخفض كلفة الخدمات التموينية بـ 30 مليون دينار، مبينا أن هذه الأنظمة جاءت ضمن المساعي الجادة لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل البلاد إلى مركز مالي واقتصادي جاذب للاستثمارات، «وتحقيق هذه الرغبة يتطلب التحرك في كل الاتجاهات سواء التشريعية أو القرارات والميكنة والربط وجذب الاستثمارات».

وأوضح أن التشريعات الاقتصادية حظيت بنصيب من التعاون بين السلطتين، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة، وأبرزها الموافقة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات المركزية بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات، وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد من المناقصات.

وذكر أن وزارة التجارة عملت، خلال مساعيها الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الذي يعمل على فك الاحتكار، وأن يكون في البلاد وكيل أو أكثر وفتح الاستيراد، لافتا إلى فتح عملية الاستيراد «أون.لاين» قريبا.

ولفت الى أنه «بتعاون السلطتين كان للتشريعات الاقتصادية نصيب الأسد في التشريعات الأخيرة، كما ان هناك قائمة أخرى في كل دور انعقاد، وخلال دور الانعقاد المنصرم حققنا خطتنا بنسبة 100 في المئة، وبقى مشروع بقانون الأخير الذي نعتبره الأهم وهو قانون الافلاس الموجود الآن داخل اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، والذي يضم أكثر من 300 مادة»، واصفا إياه بـ «القانون الفني الكبير».

واستطرد قائلا، إن البورصة تعد انعكاسا للحالة الصحية الاقتصادية لأي دولة، موضحا أنه خلال عامين نجحت بورصة الكويت في بلوغ ثلاث ترقيات ضمن أكبر المؤشرات العالمية، يتوقع أن تسهم في استقطاب 5 مليارات دولار.

وتطرق إلى استحداث أنواع أخرى من الرخص التجارية، لرواد الأعمال والرخص المنزلية التي تراعي رؤوس الأموال وتتيح مباشرة الأعمال وتطورها، وكذلك رخص العربات المتنقلة التي فتحت فرص عمل لكثير من المواطنين في مجالات مختلفة.

وبين أن «مؤشر تحسين بيئة الأعمال شهد تطورا، ويأتي ضمنه 10 مؤشرات مختلفة، وما يعنينا في وزارة التجارة مؤشر البدء في الأعمال التجارية، وهو ما حققنا فيه قفزة كبيرة لمركز الكويت».

وعلى صعيد الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين الروضان أنه شهد تغييرات، «إذ قمنا بتعديل القانون، إذ كان في السابق يمول المشاريع فقط، وكثير من رواد الأعمال ربما لا يحتاجوا إلى تمويل بل الرعاية والدعم الفني وتسهيلات واجراءات حكومية وغيرها، ولذلك تم تحويل دور الصندوق وأصبح من ممول إلى راع للمشروعات».

وأضاف «أطلقنا السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو سجل يعرف من هو المشروع الصغير من غيره لحمايته من المدعين، وبدأنا اضافة الكثير من المميزات للمشاريع مثل الاعفاءات الجمركية، والأسعار المخفضة للرسوم، وآخرها كان تعديل قانون المناقصات المركزية الذي يوجه للمشاريع جزءا من الانفاق الحكومي بالتعاون مع الشركات الكبرى».

وأفاد بأن هناك لجنة خاصة شكلت تحت اسم القائمة البيضاء، وهي فيزا متعددة الدخول لبعض رجال الأعمال العراقيين، تتضمن نحو 400 اسما يتم منحهم الفيزا.

وذكر أن دخول الجانب التكنولوجي إلى وزارة التجارة كان عنصرا فاصلا، والذي شهد تطورا كبيرا، وخصوصا قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية والدلال الالكتروني، وتطوير خدمات التموين، ومكونات التموين الانشائي، وأفرع التموين الغذائي.

وحول المخزون الغذائي، قال الروضان «نقوم بتحديث خطة الطوارئ كل 6 اشهر، كما ان هناك خطة متكاملة وفق مستويات مختلفة»، مطمئناً على هذا المخزون الغذائي.