تقييم الأصول العقارية المحلية قبل شهر والأجنبية خلال شهرين

قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال حددت للشركات المدرجة غير المرخصة منها، عند تقييم الأصول العقارية الملوكة من قبلها، فترة زمنية محددة.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للأصول العقارية المحلية فإنه ينبغي على الشركات المدرجة غير المرخصة من هيئة أسواق المال أن تتم عملية التقييم خلال شهر من تاريخ البيانات المالية، وذلك من جهتين إحداهما بنك كويتي، مع مراعاة المعايير المحاسبية عن الاعتراف بالأصل، وعدم وجود تعارض مصالح مع الجهات المسند اليها عملية التقييم.

وأضافت المصادر أنه بالنسبة للأصول العقارية الأجنبية يجب أن تتم خلال شهرين من تاريخ البيانات المالية، على أن يتم تقييم العقارات الأجنبية من جهة واحدة مرخص لها في البلد الواقع فيها العقار خلال فترة التقييم، الذي يكون بصفة سنوية، مع مراعاة المعايير المحاسبية.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال ترغب في الحصول على تقييمات قريبة من المستوى الحقيقي للقيم الحقيقية لهذه العقارات قبيل اعداد البيانات المالية.

وأشارت أنه ينبغي على الشركات المدرجة وغير المرخصة من "أسواق المال" أن تبدأ بإرسال بياناتها المالية وريع السنوية من خلال نظام الإفصاح ifsah عبر نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة xbrl ابتداء من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مخالفة عدة شركات نتيجة عدم التزامها بالإفصاح عن عمليات تقييم وإعادة تقييم لبعض أصولها العقارية، وفقاً للمعايير المحاسبية المالية، وتم تغريمها وتحذيرها لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.