لبنان: إحالة «جريمة البساتين» إلى «المحكمة العسكرية»

أحال النائب العام التمييزي بالوكالة في لبنان، القاضي عماد قبلان ملف مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في منطقة البساتين قرب "قبرشمون" بجبل لبنان، الشهر الماضي، إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بعدما وجد أثناء دراسته الملف الذي أحالته إليه "شعبة المعلومات" التابعة لقوى الأمن الداخلي إثر انتهاء التحقيق في الحادثة، أن هناك صلاحية للقضاء العسكري لمتابعة هذه القضية.

ويمكن القول، إن السيناريو جنح لمصلحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في ظل إصرار رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان على إحالة الملف إلى المجلس العدلي.

فثقل الملف الذي أرهق جميع القوى السياسية وأهل الحكم والحكومة والعهد برمته، لم يعد جائزاً تجاهله بعدما تقدم إلى رأس قائمة أولوية الاهتمامات بعيد الانتهاء من ورشة الموازنة، وبات لزاماً اجتراح الحل سريعاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء العالقة على حبال التعنّت السياسي.

وتتجه الأنظار إلى توقيت انعقاد الحكومة والمتوقع أن يدعو ‘ليها رئيس الحكومة سعد الحريري في الساعات المقبلة.

وقالت مصادر سياسية متابعة، إن "حادث البساتين أصبح وراء الرئيس الحريري وهو متمسك بعدم إدراج ملف تحويله إلى المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء، خصوصاً بعدما اتخذ القضاء قرار بتحويل القضية إلى المحكمة العسكرية".

ورأت المصادر أن "موقف جنبلاط لم يتغير قيد أنملة منذ اللحظة الأولى للحادث وعنوانه الانفتاح على أي حل تحت سقف القانون من أجل إعادة عجلة العمل الحكومة إلى الدوران ومواجهة الاستحقاقات الداهمة وما أكثرها".

وأضافت أن "هذا الانفتاح يرتكز إلى قاعدة خضوع الجميع إلى مقتضيات القانون، وهو ما التزم به الحزب الاشتراكي فسلّم كل المطلوبين من جهته خلافاً لواقع حال الحزب الديمقراطي الذي يتلكأ حتى اللحظة في تسليم المطلوبين من جهته، ويفرض الشروط على توصيفهم بالشهود أو على إحالة القضية إلى المجلس العدلي قافزاً فوق كلمة القضاء الذي له وحده حق اتخاذ قرار الإحالة أو عدمه استناداً إلى ما تظهره التحقيقات".

في موازاة ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر، خلال استقباله، أمس في قصر بعبدا، أن "نتائج الحروب التي وقعت في الجوار اللبناني والأجواء الضاغطة التي تعيشها المنطقة راهناً، ترتب نتائج قاسية على لبنان، بدءاً من تداعيات النزوح السوري وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وصولاً إلى الأوضاع الاقتصادية".

وقال: "من هنا، فإن لبنان يدعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، لأن من شأن ذلك أن يخفف من عبئها، وفي مقدمها مسألة النازحين السوريين الذين تبين أنه على الرغم من عودة 318 ألفاً منهم إلى الأراضي السورية، فإن عددهم لم يقل عن مليون و600 ألف نازح نتيجة عدم تسجيل جميع الذين نزحوا إلى لبنان".

وأكد الرئيس عون امام الجنرال لوريمر، ان "لبنان الملتزم تطبيق القرار 1701 يتطلع إلى دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومنها بريطانيا والدول الصديقة، كي توقف إسرائيل خروقاتها الجوية والبرية والبحرية الدورية، إضافة إلى استمرار احتلالها أجزاء من الأراضي اللبنانية على الحدود".

على صعيد آخر، كشف وزير الدفاع الياس بوصعب، أمس، أن "قيمة الأموال التي دخلت حساب أحد المتورطين في ملف الرشا في المدرسة الحربية وصلت الى 19 مليون دولار". وقال خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب بعد مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية أمس: "الملف تطوّر في المحكمة العسكرية، وصدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وأرسلت تقريراً سرياً يقول، إنّ قيمة الأموال الّتي تقاضاها حساب من حسابات أحد المتورطين في ملف الرشاوى في المدرسة الحربية، وصل إلى 19 مليون دولار، والقضية لا تزال عالقة في المحكمة العسكرية".