وضعت أحزاب من المعارضة الجزائرية، شروطاً للمشاركة في الحوار الذي اقترحته السلطة، أهمها «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» و»رحيل رموز النظام»، وهي مطالب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ فبراير.

وجاء في بيان مشترك أنه «لا جدية لأي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق شروط، مثل إطلاق كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي وذهاب كل رموز النظام».

Ad

وكان الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، الذي تولى المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، دعا إلى حوار «تقوده شخصيات وطنية مستقلة»، ولا تُشارك فيه السلطة أو الجيش، بهدف «أوحَد» هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.