حكومة روحاني تفقد السيطرة على الاقتصاد

رغم محاولات الحكومة الإيرانية السيطرة على تهاوي سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، بالضغط الأمني من جهة، والسياسات المالية والاقتصادية المتنوعة من جهة أخرى؛ فإن سعر هذه العملة تهاوى إلى أدنى نسبة في تاريخ البلاد، فوصل سعر صرف الدولار في أسواق طهران إلى أكثر من 51000 ريال، الثلاثاء الماضي.

وأدى انهيار سعر الريال، أمام العملات الصعبة والذهب، إلى إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة والمتاجر أبوابها.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان عقد جلسة مستعجلة للعمل على سن تشريع اقتصادي لوقف تدهور سعر العملة والاقتصاد، ومنح صلاحيات أوسع للمجلس على حساب رئيس الجمهورية والبنك المركزي.

واعتبر رئيس اللجنة النائب محمد رضا داوراني أن المجلس تأخر في التدخل، متهماً الحكومة و»المركزي» بالعجز عن حل المشاكل الاقتصادية وفقد القدرة على إدارة الاقتصاد وأسواق العملة الصعبة.

وعزا البعض سبب التدهور الجديد لسعر العملة الإيرانية إلى التوترات الجيوسياسية الحادة، التي تشهدها المنطقة حالياً والتغيرات السياسية في واشنطن، في حين رأى البعض الآخر أن عدم وجود أفق للسياسات الاقتصادية الإيرانية وفشل الحكومة في إعادة أموال صادرات البترول خلال السنتين الماضيتين، بسبب العقوبات المصرفية الأميركية، هما السبب في هذا التدهور.

وردّ أكثر الخبراء تفاؤلاً هذا التراجع إلى السياسات المالية الخاطئة، في إشارة إلى خفض البنك المركزي نسبة الفائدة على الودائع، مما أدى إلى زيادة الطلب على استبدال العملة الوطنية بالدولار أو الذهب.

من جهتهم، أكد بعض النواب الأصوليين بالبرلمان لـ»الجريدة» أن التراجع الحاصل يعزز توجههم لتجديد السعي نحو استجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني في المجلس، على أساس عدم كفاءة حكومته إدارياً واقتصادياً.

وأشار هؤلاء إلى تحرك جديد بهذا الشأن، بعد عطلة أعياد النوروز (رأس السنة الإيرانية)، وقالوا إن «محاولة رئيس الجمهورية دفع وزرائه للاستجواب ككبش فداء بدلاً منه، كما حدث بالمرة الأولى، لن تفيد».

إلى ذلك، ظهرت ملامح جهود دبلوماسية دولية وإقليمية لحل أزمة الناقلتين المحتجزتين بين إيران وبريطانيا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن البلاد تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة، المتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية.

وأضاف المصدر أن الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب مسارعة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتوائه.

ودعا إلى أن تلتزم كل الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي، بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في المنطقة الحيوية من العالم.

في غضون ذلك، أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قام بزيارة إلى طهران بهدف تخفيف التوتر بينها وبين واشنطن، في حين أعلنت سلطنة عمان إرسال الوزير المكلف بالشؤون الخارجية سعيد بن علوي إلى الجمهورية الإسلامية، لبحث تطورات أزمة الناقلة.

في هذه الأثناء، جددت طهران مطالبة لندن بإطلاق ناقلتها المحتجزة بجبل طارق، ودعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إيران إلى الإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة بمضيق هرمز وطاقمها.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان السلطات الإيرانية تفكيك خلية تجسس، بعدة «أماكن حساسة»، لمصلحة الاستخبارات الأميركية، تضم 17 شخصاً حكم على بعضهم بالإعدام.

من جهته، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما أعلنته إيران، قائلاً إنه يمثل «المزيد من الأكاذيب والدعاية التي تصدر عن نظام ديني فاشل، وليس لديه فكرة عما يفعله».