الأخطاء تملأ تشريعات المجلس

انعكس استعجال مجلس الأمة في إقرار التشريعات والقوانين بدور الانعقاد الأخير على عدد الاستدراكات الكبير الذي تضمنته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، بعدما جاءت القوانين مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، في دلالة على عدم مراجعتها قبل التشريع وبعده، وهو الأمر الذي تتحمل مسؤوليته السلطتان التشريعية والتنفيذية.

وفي إحصائية أعدتها "الجريدة"، بلغ عدد تلك الاستدراكات 124، ناجمة عن أخطاء مطبعية، مبينة أن القوانين التي أقرها المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر، وعددها 43، شهدت 25 استدراكاً بأكثر من 120 خطأ، كما تم نشر 37 استدراكاً أخرى تتعلق بالاتفاقيات الـ45 التي أقرت، فضلاً عن 62 استدراكاً تتعلق بمشاريع الميزانيات والحسابات الختامية، البالغ عددها 237.

وأظهرت الإحصائية أن تلك الاستدراكات لا ترجع فقط إلى الأخطاء المطبعية، إذ إن هناك أسباباً راجعة إلى الأخطاء النحوية، بتذكير المؤنث مثلاً، إلى جانب أخطاء مادية بغياب كلمة مؤثرة في القانون، مما يفتح باب التساؤلات بشأن الآلية المتبعة في مناقشة القوانين بالمجلس، سواء على مستوى اللجان أو قبيل إقرارها في الجلسات.

وبينت أن قانون "التقاعد المبكر" وحده وقع في 6 أخطاء مطبعية، من ضمنها عبارة "يُستبدل بالحكيم" التي تم تعديلها بموجب الاستدراك إلى "يستبدل بالحكمين"، و"المؤمن عليهم" إلى "المؤمن عليهن"، و"عن حالتهم الاجتماعية" إلى "عن حالتهن الاجتماعية"، في وقت كان لافتاً أن هناك 17 خطأ تم تعديلها في قانون الصحة النفسية الذي أقره المجلس مؤخراً.