اختلاف المصالح عنوان الحقبة الجديدة بين أميركا وتركيا
![ذي ناشيونال](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1605552682012089900/1605552682000/1280x960.jpg)
تذكر جهات أخرى أن واشنطن مستاءة لأن تركيا سرّبت موقع القوات الأميركية في سورية، وتجاهلت مرور المقاتلين فيها للانضمام إلى "داعش"، واعتقلت موظفين من القنصلية ومواطنين أميركيين، وساعدت إيران على إضعاف مفعول العقوبات الدولية.لكن هذه العوامل كلها تبقى مجرّد جزء من أعراض المشكلة، أما السبب الحقيقي فيتعلق باختلاف المصالح الاستراتيجية الأميركية والتركية في السنوات الأخيرة. كانت تركيا والولايات المتحدة شريكتَين استراتيجيتَين خلال الحرب الباردة، أما اليوم، فلا وجود لأي تهديد مشترك يبرر استمرار تلك الشراكة. تتعلق أبرز المخاوف الاستراتيجية بنظر واشنطن على الأرجح بالانتشار النووي، لا سيما نشاطات إيران وكوريا الشمالية، وتوسّع النفوذ الصيني، والعدائية الروسية في أوروبا وما وراءها، والتهديدات المستمرة من "داعش" و"القاعدة"، وغياب الاستقرار في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.في المقابل، لا يقلق إردوغان من تحركات الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية، كذلك، تعتبر أنقرة "داعش" و"القاعدة" مصدر تهديد أحياناً، لكنها تغفل عن تحركاتهما في مناسبات أخرى. وفي السنوات الأخيرة، لم تعد تركيا تعتبر إيران جزءاً من التهديدات، بل إنها أصبحت أقرب إلى الشريك الاستراتيجي والتجاري.يهتم إردوغان وطبقته الحاكمة بشكلٍ أساسي بـ"حزب العمال الكردستاني" و"حركة غولن"، أي أتباع الواعظ المنفي، لكنّ هذين الطرفَين عدوان داخليان ولا يطرحان أي خطر فعلي على الولايات المتحدة. تحت قيادة إردوغان و"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، يبدو أن أنقرة تعتبر الولايات المتحدة مصدر تهديد، حتى أنها قد تضعها بمصاف الأعداء، نظراً إلى دعم واشنطن لـ"وحدات حماية الشعب" ونظرية المؤامرة التي تتهمها بتنظيم محاولة الانقلاب في 2016.أمام هذا الوضع، أصبحت روسيا بنظر أنقرة وسيلة لمجابهة الولايات المتحدة، كذلك، منحت روسيا السلطات التركية دوراً في رسم مستقبل سورية، ودعمتها ضد "حركة غولن"، كما أنها لا تعوق مساعيها للتحول إلى قوة إقليمية عظمى. في غضون ذلك، أثبت نموذج الإصلاح الديمقراطي التركي أنه فارغ المضمون غداة حملات القمع الوحشية لاحتجاجات حديقة "جيزي" عام 2013، ثم انهارت أي آمال متبقية بإحداث تغيير فعلي في تركيا عام 2016. تعرّض مئات الآلاف من موظفي الدولة وعناصر الأجهزة الأمنية حينئذ للنفي أو الاعتقال، وفي السنة اللاحقة، حصد إردوغان صلاحيات لا تُضاهى بعد تعديل الدستور. تبلغ قيمة التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وتركيا 20 مليار دولار، ومع ذلك تحتل تركيا المرتبة 32 على لائحة أهم الشركاء التجاريين، منذ 2015، زادت قيمة التبادلات التجارية بدرجة بسيطة. وفي مارس، أعلنت واشنطن إنهاء اتفاقية التجارة التفضيلية مع تركيا. وبعد استبعاد أنقرة من "برنامج المقاتلات إف-35"، وفي ظل العقوبات المرتقبة والركود الاقتصادي القائم، لا يبدو مستقبل تركيا مشرقاً!* سايمون والدمان