علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في «التعليم العالي»، أنه لا نية لدى الوزارة بفتح خطة الشواغر للبعثات الخارجية التابعة لها للعام الدراسي 2019/2020، التي كان يفترض استقبال الطلبة فيها خلال الشهر الجاري، كما كان معمولاً به في كل عام.وقالت المصادر، إن الوزارة تواجه نقصاً في الميزانية، مما تسبب في إلغاء خطة الشواغر هذا العام، موضحة أن أسباب نقص الميزانية ناجم عن سد العجز في ميزانية البعثات الداخلية التابعة لمجلس الجامعات الخاصة، وحل مشكلة قبول الطلبة الذين رفضوا في البعثات الداخلية أخيراً.
نشوب أزمة
وأشارت إلى أن قرار إيقاف خطة الشواغر سيتسبب في عدم إعطاء فرصة للطلبة الخريجين من الدور الثاني للقبول في البعثات الخارجية، خصوصاً أن مجلس الجامعات الخاصة لم يعلن أيضاً خطة شواغر منذ ما يزيد على عامين للفصل الدراسي الثاني.وتساءلت المصادر، عن مصير الطلبة الذين يرغبون في الدراسة عبر خطة البعثات الخارجية ولم يحالفهم الحظ في التسجيل؟ وأمل هؤلاء أن يلتحقوا عبر خطة الشواغر التي يتم إعلانها، مما سيؤخر هؤلاء إلى العام الدراسي المقبل، للالتحاق ضمن فئات زملائهم السابقين الذين قبلوا في البعثات الدراسية.وطالبت المصادر بأن يتم ضم خريجي الدور الثاني للتسجيل مع خريجي المدارس الأجنبية نهاية أغسطس المقبل، كي لا تفوت عليهم فرص القبول لهذا العام، ويتسبب الأمر في حرمانهم من إكمال مسيرتهم الدراسية.«الجريدة» تواصلت مع وزارة التعليم العالي حول موضوع شواغر البعثات الخارجية، لكنها رفضت التعليق عليها.معادلة الشهادات
من جانب آخر، اجتمعت وزارة التعليم العالي التي تمثلها الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان، والوكيلة المساعدة للشؤون القانونية هبة الشطي، وفريق العمل المختص من إدارة المعادلات وإدارة نظم المعلومات، والهيئة العامة للقوى العاملة، ومثلها نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني، ونائبة المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية إيمان الأنصاري، وفريق العمل المختص، للتنسيق حول إجراءات اعتماد قبول ومعادلة شهادات الطلبة العاملين في القطاع الخاص.واتفق الطرفان على الربط الآلي بين الجهتين، لتسهيل إجراءات العمل والضوابط المنظمة لمعادلة الشهادات العلمية، وضمان عدم ازدواجية الصرف المالي. وذكرت السنان، في تصريح صحافي، أمس، أن الاجتماعات للتنسيق بين الجهتين ستكون مستمرة دورياً، وستعمل الفرق الفنية المختصة يداً بيد، لاتخاذ كل السبل للربط الإلكتروني مع الجهتين والمكاتب الثقافية بالخارج.وأشارت السنان إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، ووزيرة التنمية الاقتصادية مريم العقيل، تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، وحفاظا على المال العام، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة في كلتا الجهتين.