نفت وزارة التعليم العالي ما ذكره عضو مجلس النواب المصري جمال هندي بأن هناك 500 طالب تخرجوا في كلية الحقوق بجامعة بني سويف بتقديرات مرتفعة، رغم عدم حضورهم الجامعة أو الاختبارات، مشددة على أن ذلك عار من الصحة تماما.

وأرفقت "التعليم العالي"، مع ردها على سؤال النائبة صفاء الهاشم، إحصائية بنسبة نجاح الطلاب الكويتيين، ورد كلية الحقوق بجامعة بني سويف على اتهامات النائب، التي أكدت أنها باطلة ولا أساس لها من الصحة، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، منها ضبط نجلة النائب بمحضر غش.

Ad

وأظهرت الإحصائية ان عدد الطلبة الكويتيين الحاليين في جامعة بني سويف 209 بمرحلة البكالوريوس، و5 بمرحلة الدراسات العليا، مبينة أن عدد من تخرجوا، خلال الفترة من 2015 حتى 2018، نحو 133 من خريجي البكالوريوس، إضافة إلى 12 من خريجي الدراسات العليا.

وكان لافتا أن رد جامعة بني سويف قديما يعود إلى ما أثاره النائب المذكور في 4 ديسمبر 2017، ولم يكن الرد على ما جاء بتصريح النائب مؤخرا في إحدى جلسات البرلمان المصري.

ومما جاء في رد جامعة بني سويف، الذي تم توجيهه للملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، في 5 ديسمبر 2017، "إننا نكرر مرارا وتكرارا أن الجامعة لا تتستر على أي فساد أيا كان، أما بالنسبة لموضوع الاخوة الطلاب الكويتيين فإن ما نسب من أقوال على لسان النائب عار تماما من الصحة، حيث إن العملية التعليمية ونظام الامتحانات بها يتم من خلال الباركود".

وتابعت: "نود إحاطتكم علما بأن هذا السؤال المقدم من العضو هو نفسه الذي قام بتقديمه العام الماضي في البرلمان المصري بنفس العبارات ونفس الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، وتم عرضه على البرلمان، ونوقش، وتم حفظه.

ولفت الى انه "بخصوص ما أثاره النائب المذكور بشأن تسريب أسئلة الامتحانات من بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فإننا نود إحاطتكم علماً بأن أسئلة الامتحانات توضع من كل دكتور على حدة في ظرف مغلق (وهو أستاذ المادة)، ويحرز بإمضائه ويوضع في خزينة الكلية الموجودة بمكتب العميد، ولا يفتح إلا عند طباعة الامتحان في نفس يوم الامتحان، أي في الساعة 8 صباحا".

واستدركت: "ثم يقوم الدكتور مشرف الطباعة واللجنة المرافقة له بعد الطباعة بدخول لجنة الامتحانات ومعه مظاريف الأسئلة المطبوعة مغلقة، ولا تفتح إلا عند بداية الامتحان، أي في العاشرة صباحا، أو الثانية ظهرا في الفترة المسائية".

وقالت: "وبالتالي لا يكون هناك مجال لتسريب الامتحان نهائيا. وحتى وإن كان هناك ثمة مجال لتسريب بعض الامتحانات فإن المسؤول عنها هو أستاذ المادة الذي قام بوضعها، حيث إنه لا يعلم الأسئلة إلا من قام بوضعها".

وتابعت: "وردا على ما أثاره العضو من مجاملات واستغلال لبعض أساتذة القانون داخل الكلية، فكيف يتم ذلك وما نوع المجاملة من أعضاء هيئة التدريس، فإدارة الكلية لا تسكت عن مثل تلك المخالفات، وكان يجب أن يكون مع النائب دليل على ما يدعيه، ولو تم التقصير من إدارة الكلية إذا قدم دليله لكان ذلك هو الفساد بعينه، مما يؤثر على سير العملية التعليمية، لكنه وللأسف ذكر كلاما انشائيا دون دليل على ما يدعيه (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم".

وأشارت الى أن "النائب يناقض نفسه في سؤاله، إذ كيف يتهم أعضاء هيئة التدريس بمجاملة بعض الطلاب، في حين أن ابن شقيقة المدعو هندي رأفت المهدي حصل على ليسانس الحقوق دور مايو 2015 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، ولو كانت هناك مجاملات لكان أولى أن يكون ذلك قد تم لابن اخيه المذكور (مقدم بيان درجات للطالب المذكور)".

وأفادت بأن "النائب بعد نجاحه في الانتخابات بدأ نظام تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين الذين كانوا ضده في الانتخابات، ومنهم أعضاء هيئة التدريس".

وأضافت: "كما نود أن نوضح الدليل على كيدية الاتهام المقدم من النائب، ورميه للناس بالباطل، بأن نجلة العضو هبة جمال المهدي في الفرقة الثانية، وقد تم ضبطها بمحضر غش (أوراق ومذكرات) داخل لجان الامتحانات بالكلية، وتم تحويلها إلى مجلس تأديب الطلاب، الأمر الذي أثار حفيظته، واستغل موقفه الشعبي بأنه عضو بالبرلمان، فكيف يحدث هذا لابنته وتحال إلى مجلس تأديب، وهي ابنة عضو مجلس النواب؟!".