قررت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، إخلاء سبيل 9 متهمين بكفالة 2000 دينار لكل منهم، مع منعهم من السفر، وتأجيل القضية إلى 18 سبتمبر، لاستدعاء الشهود في القضية المعروفة بــ"عصابة البنوك".

وكانت الدائرة ذاتها أمرت بالقبض على 10 متهمين كويتيين وسعوديين وفلسطيني ومصري و"بدون"، اشتركوا مع متهمين اثنين مقبوض عليهما سابقا في الاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون دينار من عدة بنوك، عبر التزوير في معاملات أحقية أشخاص في الحصول على رواتب دعم العمالة وتزوير معاملات قروض من بنوك.

Ad

وبينما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك مع المتهمين الرئيسيين، واللذين رفضت المحكمة اخلاء سبيلهما.

وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة ذاتها حكم براءة مواطن يعمل في وزارة التربية، من سرقة مركبته بعد حجزها في أحد المخافر، بعد اتهامه بالاستيلاء على المركبة والاصطدام بدورية الشرطة بعد هروبه بها.

واكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المتهم قام بتحريك مركبته والمملوكة له بعد قيامه برفع الحجز، فيما انتفت تهمة الاستيلاء على المركبة، وقضت بتغريمه 100 دينار عن تهمة الاصطدام بدورية تابعة لوزارة الداخلية والتسبب في اتلافها.

وألغت المحكمة ذاتها حكم محكمة الجنايات بحبس 3 مواطنين بالمؤبد عن الاتجار، وحيازة كمية كبيرة من المخدرات "كيلو حشيش"، وحبس أحد افراد الاسرة الحاكمة 5 سنوات عن تهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

وقضت مجددا بالامتناع عن عقاب الشيخ عن تهمة التعاطي، وحبس المتهمين الآخرين 5 سنوات عن تهمة حيازة المخدرات، والبراءة من الاتجار، وتغريم المتهم الاول 2000 دينار عن حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.

حسين العبدالله الكويت