«الطيران المدني»: لا نتدخل في تطورات الأزمة بين مكاتب السفر و«إياتا»

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني متابعتها لتطورات الأزمة الراهنة بين مكاتب السفريات في الكويت وبرنامج الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لوكالات السفر، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنها لا تتدخل «في آليات عمل هذا البرنامج، لأنها ليست طرفاً فيه».

وقال مراقب النقل الجوي لعمليات الطيران بالإدارة رائد الطاهر لـ «الجريدة»، إنه بمقتضى القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا البرنامج الذي يمنح اعتماد «إياتا» لوكالات السفر في العالم، تشترك هذه الوكالات في خطة التسوية المالية للاتحاد، ويكون لزاما عليها تقديم ضمان مالي له يغطي حالات العجز عن الوفاء بالمديونية الناتجة عن بيع تذاكر السفر على شركات الطيران (البيع الآجل).

وأوضح الطاهر أن تقديم هذا الضمان يكون بإحدى صورتين؛ إما بخطاب ضمان صادر عن أحد البنوك المحلية، أو بموجب بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين التي يتعاقد معها «إياتا».

وأضاف أن «إياتا» قدم، ضمن تحديث برنامجه هذا العام، ميزة جديدة تتمثل بالدفع المسبق، إذ يمكن لوكالات السفر إيداع مبالغ نقدية مقدماً في حساب الاتحاد، على أن تُخصم منها قيمة كل تذكرة يصدرها وكيل السفر، وعند اختيار وكالة السفر لهذه الميزة تعفى من تقديم الضمان المالي لـ «إياتا»، لعدم وجود مخاطر العجز عن سداد المديونية، مشيراً إلى أنه ضمن برنامج التحديث نفسه تعاقد الاتحاد مع شركة تأمين عالمية بفرنسا للتأمين على وكالات السفر في العالم.

وكشف أن شركة التأمين المحلية بالكويت طلبت إنهاء التعاقد مع «إياتا» اعتباراً من 31 أغسطس المقبل، نظراً لزيادة المخاطر من حالات العجز المالي لبعض الوكالات.

وأضاف الطاهر أنه بناء على هذه الخطوة أحادية الجانب من الشركة المحلية، خاطب «إياتا» وكالات السفر المؤمن عليها من الشركة المذكورة أن عليها للاستمرار في خطة التسوية المالية، تقديم خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية، أو التحويل لخاصية الدفع المسبق، أو التعاقد مع شركة التأمين العالمية، لافتاً إلى أن «إياتا» أمهل هذه الوكالات إلى 31 يوليو الجاري، ثم مدد المهلة إلى 22 أغسطس المقبل.