«البورصة» تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 33.09 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 33.09 نقطة ليبلغ مستوى 6080.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 143.9 مليون سهم تمت من خلال 6853 صفقة نقدية بقيمة 31.9 مليون دينار كويتي (نحو 108.46 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 10.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4846.6 نقطة بنسبة 0.23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 85.9 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار (نحو 21.42 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 43.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6706.7 نقطة بنسبة ارتفاع 0.66 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 58 مليون سهم تمت عبر 3373 صفقة بقيمة 25.5 مليون دينار (نحو 86.7 مليون دولار).

وكانت شركات (كامكو) و(الاعادة) و(الهلال) و(المنتجعات) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(السلام) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (يوباك) و(تجارة) و(السورية) و(ريم) و(السلام) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إفصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (الكوت للمشاريع الصناعية) في شأن توقيع مناقصتان مع (وزارة الكهرباء والماء) وافصاح معلومات جوهرية من شركة (مينا العقارية) بشأن تخارج أحد الشركات التابعة من استثمار فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.