قال مسؤول إماراتي أمس إن أبوظبي تتوقع جمع 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) سنويا من رسوم طرق سيتم تطبيقها في 15 أكتوبر المقبل.

وذكرت أبوظبي أنها ستبدأ في فرض الرسوم بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، والتي جرى خلالها تطبيق ضريبة اتحادية للقيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة.

Ad

وقال إبراهيم الحمودي، المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي للصحافيين، إن «الدائرة تتوقع جمع إيرادات بقيمة 400 مليون درهم سنويا من الرسوم الجديدة، ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها».

وأضاف أن أبوظبي تنفق ما يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات درهم سنويا على البنية التحتية، مشيرا إلى أن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.

ومن المقرر وضع بوابات إلكترونية لجمع الرسوم على 4 جسور تؤدي إلى مدينة أبوظبي.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن «الرسوم ستشكل مصدرا جديدا للإيرادات لمصلحة الكيانات التي ترتبط بالحكومة، وستدعم إنفاقها على النقل والبنية التحتية».

وأبوظبي هي ثاني إمارة بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات، التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام «سالك» في 2007.