العقوبات على سياسيين عراقيين بين الأثر والرسالة

في 18 يوليو، أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوباتٍ جديدة على أربعة عراقيين بموجب «الأمر التنفيذي رقم 13818»، ويمثل هذا القرار الاستخدام الأوّل لـ«قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة» من أجل استهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العراق، وهي الخطوة الافتتاحية ضمن حملة ستشهد فرض عقوبات أكبر على سياسيين في البلاد. ولضمان نجاح هذه الحملة في الحد من الانتهاكات وتحذير الشخصيات الأخرى بهدف إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية العراقية، على المسؤولين الأميركيين دعمها عبر اتّباع استراتيجية تواصل واضحة.

تم استهداف الرجال الأربعة الذين حُدّدت هوياتهم في هذا الأسبوع لعدة أسباب، فكلٌّ من ريان الكلداني ووعد القدو يقود ميليشيات تجاهلت أوامر الحكومة العراقية بالانسحاب من المناطق المسيحية في سهل نينوى، حيث حالت انتهاكاتهما وفقاً لبعض التقارير دون عودة الأشخاص المهجّرين وعاقت أنشطة إعادة الإعمار، أما المستهدفان الآخران - وهما المحافِظان العراقيان السابقان نوفل حمادي العاكوب وأحمد الجبوري (المعروف باسم أبومازن) - فعوقِبا بسبب الفساد. وسبق أن وَجهت المحاكم العراقية الاتهام إلى كليهما بجرائم مماثلة.

ويبدو أن هذا الاستهداف تسبب في صدمة لدى القادة ووسائل الإعلام في العراق، لا سيما بشأن أبومازن، وهو الفاعل السياسي البارز في محافظة صلاح الدين. وهم لا يفهمون على ما يبدو السبب الكامن وراء استهداف هؤلاء الرجال بالذات، فالعقوبات الأميركية تميل إلى استهداف قادة الميليشيات الشيعية أو أولئك الذين تربطهم علاقات مكشوفة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بالنظام الشيعي في إيران. ولكن في هذه الحالة إحدى الشخصيات التي تم إدراجها على لائحة العقوبات مسيحي، والآخر من الشبك، والآخران سنّيان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن معاقبة مجموعة كبيرة من المسؤولين العراقيين بشكلٍ مقنع بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول سبب استهداف هؤلاء الأربعة أولاً.

من الواضح أن معاقبة الكلداني وقادو ناجمة عن رفضهما التخلي عن الطرق السريعة الرئيسية والمدن في الأجزاء المسيحية من نينوى، فعندما عجزت الحكومة العراقية على ما يبدو عن إرغام مجموعتيهما الصغيرتين على الابتعاد ولو بضعة أميال، تولّت الولايات المتحدة زمام الأمور. وإلى جانب الضغط على القوات للانسحاب، يُنتظر أن تشجع هذه الإدراجات على لائحة العقوبات قادة الميليشيات الأخرى وكبار السياسيين الشيعة على الحد من الفساد المحلي، والامتثال لأوامر بغداد القانونية، وتفادي استهداف الأفراد الأميركيين والقواعد الأميركية.

ويتطلّب سبب فرض عقوبات على حمادي وأبومازن المزيد من التحليل، فقد استُهدِف حمادي على الأرجح لأنه شخصية ممقوتة في العراق، وهو محافظ سابق يُعرف بالإهمال الذي أدّى إلى وفاة أكثر من مئة شخص من سكان الموصل غرقاً في كارثة العبّارة في 21 مارس، ويشتهر بالفساد الذي أرجأ عملية إعادة بناء مدينة الموصل. وتُرسِل معاقبته تحذيراً للمحافظين الآخرين الذين يتحكمون في عمليات نقل المساعدات الدولية؛ كما تُذكّر بضرورة مقاومة اختراق الميليشيات للاقتصادات والحوكمة المحلّيّة حيث أمكن.

واستُهدف أبومازن على الأرجح لسببين: لأن القادة السنّة العراقيين الآخرين يعرفونه جيّداً، ولأنه «معروف بحماية مصالحه الشخصية من خلال مساعدة وكلاء مدعومين من إيران يعملون خارج سيطرة الدولة»، وفقاً لإعلان وزارة الخزانة الأميركية. ويمكن أن يفكّر الآن القادة السّنّة الآخرون، مثل خميس الخنجر ومحافظ نينوى منصور المرعيد ومحافظ صلاح الدين عمّار جبر ومختلف رؤساء مجالس المحافظات وقادة الشرطة، في تهديد العقوبات عند تقييم مخاطر دعم الميليشيات المرتبطة بإيران وفوائدها. ولن تأتي المجموعة التالية من الإدراجات الأميركية على لائحة العقوبات بصورة متأخرة، والسؤال الذي يُطرَح بالنسبة للسياسيين العراقيين هو ما إذا كانت أعمالهم ستضعهم على قمة الهرم أم في أسفله بشكلٍ آمن.

على واشنطن أن توضح للعراقيين أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تعديل السلوك بهدف إزالة كل ما يهدد المصالح الأمنية الأميركية. وفي الوقت نفسه، هذا هو السبب الكامن وراء إمكانية رفع العقوبات عن بعض القادة مثل أبومازن في المستقبل، ولو بصعوبة كبيرة، ولكن فقط إذا ظهرت أدلّة قويّة على أنهم أنهوا الأنشطة أو العلاقات المثيرة للجدل. فعلى سبيل المثال، مارست الحكومة الأميركية هذا الخيار في العام الماضي، وحذفت اسمَي وزيرَي الداخلية والعدل التركيين عن قائمة «الرعايا الخاضعين لإدراج خاص» بعد أن أطلقت أنقرة سراح المواطن الأميركي أندرو برونسون من السجن. ويمكن تطبيق الإعفاء نفسه على قادة الميليشيات العراقية الذين يوافقون على اتّباع أوامر رئيس الوزراء ويكفّون عن انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك على السياسيين الذين يتوقّفون عن تقديم مصالحهم الخاصة (وغالباً تلك المتعلقة بإيران) على مصالح الشعب العراقي.

خيارات أخرى

في المرحلة المقبلة، قد ترغب الحكومة الأميركية في سلوك طريقٍ بديل لمعاقبة العراقيين بموجب «الأمر التنفيذي رقم 13438» الصادر في عام 2007 تحت عنوان «تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يهددون جهود إرساء الاستقرار في العراق». وستبسّط هذه السلطة عملية إضافة الأشخاص إلى قائمة «الرعايا الخاضعين لإدراج خاص» وشطبهم منها، مما يسمح لواشنطن بحذف أسماء الأفراد الذين كفّوا عن تهديد المصالح الأمنيّة الأميركية من القائمة، ولكن دون الإشارة بشكلٍ غير متعمد إلى أنهم معفيون من تهم الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.

كما يتعيّن على الولايات المتحدة أن تعمل مع شركائها في التحالف في العراق - ولا سيما أوروبا - من أجل تنسيق العقوبات بشكلٍ أفضل، وما إن يفهم هؤلاء الشركاء ويوافقون على أن الفرد المستهدَف يطرح مشكلة، فسيحترمون حينها على الأرجح قائمة «الرعايا الخاضعين لإدراج خاص» لأغراضٍ متعلّقة بتأشيرة الدخول. حتى أنه باستطاعتهم استخدام الوعد بالدخول كوسيلة ضغط لحثّ المُدْرجين في القائمة على إنهاء السلوك الخطير، بما في ذلك دعم العمليات الأمنية الإيرانية في العراق.

وبالفعل، عند فرض العقوبات المستقبلية، على واشنطن أن تضمن استهداف الأفراد الذين ما زال العراقيون يعتبرونهم خاضعين للنفوذ الإيراني. وفي حالة أبو مازن، برز بعض الالتباس لأنه أصبح على ما يبدو أكثر انتقاداً للميليشيات المدعومة من إيران في الأشهر الأخيرة؛ ونتيجة لذلك، بعثت معاقبته برسائل متناقضة حول المصير الذي ينتظر أولئك الذين يُظهرون تحسناً تدريجيّاً بشأن المسائل التي تهم واشنطن. إن رؤية الأمور بهذا المنظور أمر مهم؛ فمن الناحية المثالية، ينبغي أن تركّز العقوبات على الأفراد الذين يرى العراقيون بوضوح أنهم جهات فاعلة سلبية حتى تاريخ إدراجهم على لائحة العقوبات.