الحكومة الإلكترونية «بيض الصعو»

بسبب الفشل الحكومي وتفشي الفساد لن يتم تفعيل الحكومة الإلكترونية، حيث تبنت حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد 2008م تشغيل هذه الحكومة، بحيث ينهي المواطن والمقيم معاملاته إلكترونياً بكل يسر وسهولة، ثم قطعت حكومة سمو الشيخ ناصر في مجلس 2009م وعداً على نفسها أمام البرلمان باستحداث العمل لتخليص جميع المُعاملات الإلكترونية. ولو تم تفعيل العمل بها- ونحن في القرن الحادي والعشرين كدولة غنية أعطت معونات وقروضاً لشرق الأرض وغربها حتى أميركا بقوتها وعظمة اقتصادها منحتها دولتنا الحبيبة معونات- لتم القضاء على البيروقراطية وإذلال المواطن في البحث عن واسطة كي ينهي أمور حياته الضرورية، ولانتهت معاناته من مراجعة الدوائر الحكومية عبر الخدمات العامة. حكومتنا العتيدة الظاهر تهاب وتخاف من مسمى الحكومة الإلكترونية، فتخليص المعاملات لا يتم إلكترونياً إلا في المصارف والجامعة وهيئة المعلومات المدنية، وما عدا تلك الجهات تُدار المعاملات بتوقيع كم مسؤول وبِتلاعب بِبعض الأحيان... لا ياعزيزتي مسماها العلمي والفني (الخدمات العامة).

وفوائد تنفيذ الخدمات العامة كثيرة منها:

1- توفير ما يقارب 2 مليار دينار كويتي على الدولة سنوياً.

2- إلغاء البيروقراطية إلغاءً تاماً وشاملاً.

3- تسهيل معاملات المواطن بكل سهولة ويُسر وتوفير الجُهد والمال على المواطن والمقيم.

4- إلغاء وظائف شكلية للوكلاء المساعدين والمديرين العامين الذين يكلفون الدولة سنوياً رواتب وأعمالا ممتازة ولِجانا وغيرها بملايين الدنانير.

5- القضاء على الفساد والرشوة المُتفشية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية. ولتفادي سلبيات الخدمات العامة (الحكومة الإلكترونية) يجب أن تكون الأجهزة ذات جودة عالية ومحمية حماية فائقة، وتدريب كوادر فنية لأعداد كافية لتُغطي العمل بِكل وزارة أو هيئة حكومية، ووضع البيانات والمعلومات في أكثر من CD احترازاً لأي أزمة قد تطرأ. فأين نحن من دول آسيوية مثل دبي وسنغافورة وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية في آسيا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأميركا؟ ولذلك لا بد أن نعلم أن البيروقراطية طاردة للمستثمر الأجنبي ومحاربتها ركن أساسي من أركان نجاح دولة تسعى أن تكون مركزا ماليا وتجاريا، حفِظ الله الكويت وأميرها وولي عهده الأمين وشعبها من كل مكروه.