استبقت المملكة المتحدة جهوداً أميركية وأوروبية وإقليمية لتأمين الملاحة في مياه الخليج وقررت توفير حراسة عسكرية للسفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية الجمعة الماضية.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إنه «تم تكليف البحرية الملكية مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كافٍ». وأضاف المتحدث أن «حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها».وجاء ذلك غداة إعلان المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية رئيس اتحاد المؤانئ العربية الشيخ يوسف العبدالله أن هناك تنسيقاً «خليجياً - عربياً» لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.وأضاف العبدالله أن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية «كان طفيفاً على حركة الموانئ الكويتية».
دعوة سعودية
في غضون ذلك، دعت المملكة العربية السعودية مشتري النفط إلى تأمين الممر الملاحي الحساس، الذي شهد هجمات تخريبية وحوادث بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على طهران مايو الماضي.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن السعودية، أكبر مُصدر في العالم للنفط، تدعو مشتري النفط العالميين لتأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.وأضاف الفالح بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان: «نحن، بالطبع، ندعو المجتمع الدولي وأجرينا مباحثات مع نظيري الوزير برادان اليوم بشأن ضرورة أن تضطلع الهند بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم».وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تكون شرطياً في هرمز لحماية سفن الدول الغنية مثل الصين والسعودية واليابان.تعليل إيراني
في غضون ذلك، بعثت ممثلية إيران في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن معلومات بشأن حجز «الحرس الثوري» ناقلة النفط البريطانية «إستينا إيمبيرو». وجاء في الرسالة أن الناقلة البريطانية اصطدمت بسفينة صيد إيرانية وألحقت بها خسائر في هرمز، حيث الحالة الصحية لبعض أفراد الطاقم والصيادين متدهورة.وشددت الممثلية في الرسالة على أن السفينة البريطانية تجاهلت تحذيرات السلطات الإيرانية بعد الحادث، وفي خطوة خطيرة قامت بإيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، وغيرت اتجاهها وتحركت في الاتجاه المعاكس، في محاولة للهروب، وعليه قامت القوات الإيرانية بتوقيفها وسحبها إلى ميناء بندر عباس للحفاظ على النظام.ورفضت إيران المزاعم المطروحة في الرسالة الأخيرة التي رفعتها بريطانيا إلى مجلس الدولي حول احتجاز الناقلة.رسالة عراقجي
في سياق قريب، أكد مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي حمل إلى باريس رد الرئيس حسن روحاني على عرض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين طهران وواشنطن الذي كان مستشاره السياسي إيمانويل بون قد حمله إلى الجمهورية الإسلامية منذ حوالي أسبوعين.وحسب المصدر، فإن رد روحاني تضمن تنازلات وطلب رفع العقوبات النفطية والمصرفية الأميركية عن بلاده مقابل عودتها عن تعليق تعهداتها في «الاتفاق النووي» والقبول بالجلوس على طاولة مفاوضات للدول الموقعة على الاتفاق بما في ذلك الولايات المتحدة.وأوضح المصدر أن روحاني لم يشترط عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، كما كان سابقاً، وقبوله بمفاوضات على مستوى وزراء خارجية ضمن مجموعة»1+4»، بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.وقال إن الرئيس الإيراني طلب أن يضمن الرئيس الأميركي عدم فرض أي عقوبات أو إعادة العقوبات طالما أن المفاوضات جارية وأن تنحصر المفاوضات بالموضوع النووي، كذلك أن يعطي ترامب ضمانات بأن أي اتفاقية مستقبلية يتم التوصل إليها سوف تعرض على الكونغرس كي تصبح معاهدة لا يمكن خرقها.وشدد عراقجي على أن إيران ترحب بأي مبادرة لحل أزمة الناقلات مع بريطانية بشكل دبلوماسي، وأن وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي سوف يزور طهران غداً السبت للوساطة بين إيران وبريطانيا، وأن الدعم الأوروبي للمبادرة العمانية يحسن فرصها في النجاح، مشدداً على أن التصعيد يضر الأوروبيين بنفس القدر كما الإيرانيين.وحذر عراقجي من أن إمكانية اندلاع حرب عن طريق الخطأ مازالت موجودة ودعا الأوروبيين إلى التحرك لتفعيل آلية التعامل المالي بهدف تقوية المعتدلين في طهران.المقترح الروسي
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن بكين ترحب بـ«مفهوم الأمن في الخليج»، الذي اقترحته روسيا.وقدمت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأول، «المفهوم الروسي للأمن في الخليج»، ومن بين التدابير التي اقترحتها موسكو رفض نشر قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة وإبرام اتفاقات للحد من الأسلحة، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح وحظر تكديس الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار، والالتزام بالشفافية المتبادلة في المجال العسكري، والحوار بشأن العقائد العسكرية، وإنشاء خطوط ساخنة.