لبنان: الحريري وعون... «لم تُفرج»

من المتوقع أن تحمل الساعات المقبلة أجوبة عن مسألة انهاء الشلل القسري لجلسات مجلس الوزراء اللبناني، أو استمرارها في ظل المواقف المتشددة لرئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان من «أزمة قبرشمون»، رغم مبادرة زعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لإحالة تلك الحادثة وحادثة الشويفات الى المجلس العدلي.

وزار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أمس، قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور في معاودة جلسات مجلس الوزراء وفي نشر قانون الموازنة الذي وصل الى بعبدا ولم يوقعه رئيس الجمهورية بعد.

وقالت مصادر متابعة إن «اجتماع مجلس الوزراء في اسرع وقت، هو اليوم اولوية الاولويات، وغير جائز دفع البلاد نحو ازمة حكم في اكثر اللحظات دقة وحرجا».

وأشارت مصادر متابعة إلى أن «المعطيات التي توافرت من الاتصالات والمشاورات الجارية، أبرزت عودة المأزق إلى نقطة بداياته المتمثلة في إصرار رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان على إحالة الحادثة الى المجلس العدلي عبر قرار من مجلس الوزراء، بعدما تمنى الجميع أمس اقتراب الحل عن طريق تفويض أرسلان خلال زيارته عين التينة الرئيس نبيه بري بمتابعة الملف».

وليست زيارة الرئيس سعد الحريري لقصر بعبدا سوى الوجه الآخر لعمق الأزمة التي اصطدمت بحائط مسدود. ويبدو ان زيارة الحريري للقصر لم تتسم بالإيجابية المطلوبة، فخرج الحريري من اللقاء دون تصريح، مكتفيا بالقول: «تفاءلوا بالخير تجدوه».

في سياق منفصل، يخوض لبنان جولة جديدة، في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل يتوقع أن تتسم بالايجابية في ضوء تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري «حصول تقدم إيجابي في ملف الحدود براً وبحراً».

وقال بري أمس الأول إن «الاتفاق الذي يتضمن سبع نقاط قد تم إنجاز 90 في المئة منه، وبقيت نقطة واحدة ما زالت قيد البحث، تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً معا».

ورغم المواقف السلبية التي سادت بعد زيارات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد كوسيط أميركي بين لبنان وإسرائيل، يبدو أن خلفه ديفيد شينكر، عازم على اكمال المهمة بالزخم نفسه لايجاد مخرج يناسب الطرفين من جهة، علما أن الترسيم حصد اهتماما اميركيا كبيرا نظرا لتأثيره على إسرائيل والمصالح الاميركية في المنطقة.

واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى، أمس، ان «الايجابيات ترافق ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، أولها ان مدة الأشهر الستة التي فرضتها اسرائيل الغيت، ثانيا تأمين رعاية الامم المتحدة للمفاوضات»، لافتا الى أن «لبنان لم يتلق جوابا نهائيا حتى اليوم، حول قبول الجانب الاسرائيلي لترسيم الحدود البرية والبحرية معا»، محذرا من أن «اسرائيل تعتمد اسلوب المراوغة، لكننا نتوقع تطورات ايجابية في المرحلة المقبلة».

الى ذلك، أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أمس أن «هناك وضعا خاصا للاجئين الأجراء الفلسطينيين مقارنةً بالأجانب، وهذا يتوافق مع القانون اللبناني الذي يميز اللاجئ الفلسطيني في لبنان».

وأضاف من السراي الحكومي بعد لقائه الحريري بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري: «بحثنا في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الفلسطينيين على اجازات عمل التي يفرضها قانون العمل اللبناني».

ولفت الى أن «البحث كان ايجابياً مع الحريري»، قائلاً: «سأعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع فريق عمل الوزارة والإخوة الفلسطينيين لنطلع على هواجسهم بالنسبة لهذا الموضوع للعمل على تبسيط الاجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه».