يشكل احتجاز إيران لناقلة النفط "ستينا اميرو"، التي تحمل العلم البريطاني، اختباراً لولاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، إذ إن عليه أن يختار بين المشاركة في تشكيل قوة تقودها أوروبا لمرافقة الناقلات في مياه الخليج، وبين الانضمام إلى تحالف تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله.

وسواء مال جونسون إلى هذا الخيار أو ذاك فإنه سيواجه أجندة معقدة تتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

Ad

ويمكن كذلك أن يعني هذا الخيار استمرار أو نهاية الجهود الأوروبية للإبقاء على الاتفاق النووي الهادف إلى خفض تطلعات إيران النووية، والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، "يمكن أن يعلن جونسون بكل بساطة أن بريطانيا ستنضم إلى حملة ممارسة اقصى الضغوط على إيران، ويدعو إلى التوصل إلى اتفاق جديد معها، وبالتالي فمن المرجح ألا يبقى أمام باقي دول أوروبا خياراً سوى الانضمام إلى الشريكين بريطانيا والولايات المتحدة، لتشكيل جبهة موحدة في نهاية المطاف".

وانبثقت فكرة تشكيل قوة بقيادة أوروبية في مياه الخليج من اجتماع ترأسته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي هذا الأسبوع.

واقترحت بريطانيا أن يشترك الشركاء الأوروبيون في تشكيل "قوة حماية بحرية"، لضمان مرور السفن التجارية بسلام في مياه الخليج.

ولكن مثل هذه القوة يمكن أن تكشف عن اعتماد بريطانيا المستمر على حلفائها في الاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى جونسون إلى إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بأي طريقة في 31 أكتوبر.

وخيار جونسون الآخر هو إشراك بريطانيا في تحالف تقوده الولايات المتحدة طرحته إدارة دونالد ترامب في اجتماع حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي.

وفي حال اختار جونسون التحالف الأميركي، فيمكن أن يعزز ذلك فرص لندن في إحياء الجهود المتوقفة للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة فترة ما بعد "بريكست".

ولكن ذلك يمكن أن يخلق خطراً على السفن العسكرية البريطانية، إذ يمكن أن تصبح مضطرة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك الأميركية الأكثر عدوانية، والتي لا تدعمها لندن حاليا.

ولكن حتى لو قرر جونسون المضي قدما في الجهود الأوروبية لتأمين مضيق "هرمز"، الذي يعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحاما بناقلات النفط، فلايزال يتعين عليه التنسيق مع القوات الأميركية الموجودة في المنطقة المحيطة بإيران.