شهادة مولر: «تعادل سلبي» بين الحزبين

مرت شهادة المحقق الخاص السابق روبرت مولر، أمام لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب الأميركي، كأنها لم تكن، ولم يحقق الديمقراطيون، الذين ضغطوا من أجل جلسة الاستماع هذه، أي مكاسب سياسية تماماً مثل الجموريين الذي فشلوا بالتقدم في النقاط عبر التشكيك في نزاهة التحقيق الذي أجراه بشأن الشبهات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وكان مولر، الذي بدا متردداً وغير مرتاح وضعيفاً حين دُفِع به أمس الأول، مرغماً إلى الحلبة السياسية، أكد أن تقريره لم يبرئ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وهذا تماماً ما قاله عندما صدر التقرير قبل اشهر.

ووصف مقدم البرامج بقناة "فوكس نيوز" الأميركية، هوارد كيرتز، أداء مولر بأنه كان مخيباً لآمال الديمقراطيين، ومحبطاً أيضاً للمشرعين الجمهوريين، لكن الفرق بينهم وبين الديمقراطيين أن الجمهوريين كانوا لا يريدون الجلسة في المقام الأول، لهذا فقد كان الوضع لمصلحتهم.

وبعد الجلسة تمسك رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بموقفها المتريث حيال مساءلة ترامب أو بدء إجراءات عزله.

وأكدت في مؤتمر صحافي انه إذا كانت هناك قضية تستوجب مساءلة الرئيس فإن مجلسها سيقوم بذلك، مشددة في الوقت نفسه على أن "أي قرار سيُتّخذ في هذا الصدد يجب أن يكون قويا".

وأضافت أنه "لاتزال هناك بعض المسائل العالقة أمام المحاكم. يمكن اتخاذ القرارات بشكل أفضل بعد البت في مذكرات الاستدعاء في المحاكم، هذا الأمر بلا نهاية".

من ناحيته، وصف ترامب شهادة مولر، بأنها "يوم جيد للجمهوريين"، واعتبر في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض أن مولر "ليس لديه الحق" لتبرئته.

وأضاف ترامب أن النتيجة كانت "كارثة للديمقراطيين"، الذين اتهمهم بأنهم عقدوا الأمل، وربطوا حظوظهم السياسية بتحقيق مولر الذي دام عامين.

وتوقع الرئيس قائلاً: "سيخسرون انتخابات عام 2020 (الرئاسية والتشريعية)، بما في ذلك مقاعد الكونغرس، بسبب المسار الذي اختاروه".

على صعيد آخر، قال أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب، إنه سيجري تمرير الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري بشأن تعليق العمل بسقف محدد للدين العام، وزيادة الإنفاق الحكومي مدة عامين.

وقادت بيلوسي المفاوضات هذا الشهر مع وزير الخزانة ستيفن منوشين لإعطاء الولايات المتحدة المزيد من سلطة الاقتراض، ورفع الحدود القصوى للموازنة، التي تقيّد مقدار أموال دافعي الضرائب التي قد ينفقها الكونغرس على مدار العامين المقبلين.

إلى ذلك، منع القاضي الاتحادي جون تيغار في سان فرانسيسكو إدارة الرئيس ترامب من تطبيق قرار جديد يهدف إلى عرقلة جميع طلبات اللجوء تقريبا عند الحدود الأميركية- المكسيكية.

وأصدر القاضي أمراً بوقف تنفيذ القرار، الذي كان سيلزم طالبي اللجوء بالسعي أولا لملاذ في بلد ثالث يكونون قد مروا عبره في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أصدر المدعي العام الأميركي (وزير العدل) وليام بار، أمس، أمرا يمهد الطريق أمام الحكومة الفدرالية لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام، لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً.