التصنيف الائتماني ليس شهادة على سلامة الأداء الاقتصادي

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إن الكويت على حافظت تصنيفها الائتماني الجيد في التقرير الصادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" بتاريخ 19 يوليو الجاري، واستمر تصنيفها عند (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك أمر طيب.

ورأى "الشال" أن ذلك التصنيف الجيد نافع لأنه يخفض تكاليف الاقتراض لو لجأت الدولة إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها وهو أمر محظور حتى الآن بسبب عجز الحكومة عن ترشيد نفقاتها ووقف فسادها، لكنه يظل مفيداً أيضاً لدوره في خفض تكاليف الاقتراض لمؤسسات القطاع الخاص لو أرادت اللجوء إلى السوق العالمي لتمويلها.

في التفاصيل، فإن المدى الزمني لذلك التصنيف هو نهاية عام 2022، والوكالة حددت شروط رفع التصنيف أو خفضه، والقرار في الحالتين يتأثر بتطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية وهي متغيرات يصعب التأثير فيها، ويرتبط بسياسات إصلاح داخلية تعتقد الوكالة بضعف احتمالات تحققها.

والركيزة الأساس في جودة التصنيف الائتماني هو طمأنة المقرض أو المتعامل مالياً أو تجارياً مع الكويت بأن لديها مدخرات تعادل 400 في المئة حجم اقتصادها، وقد تبلغ 430 في المئة ذلك الحجم بحلول نهاية عام 2019، بالتالي لا خوف على المدى القصير من احتمال عجزها عن مواجهة التزاماتها.

ونحن نعتقد بأنه تقرير متوازن ومحترف، إذ يخاطب عملاءه وهم المتعاملون ائتمانياً أو تجارياً مع الكويت، ويذكر أن الكويت من الناحية المالية ولفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

وعنصر التوازن في التقرير هو، أنه يعرض لوضع البلاد الاقتصادي وأدائها بصورة مختلفة تماماً عن وضعها المالي، والأداء الاقتصادي الضعيف دائم ما لم تحدث له إصلاحات جوهرية، بينما الوضع المالي مؤقت ومرتبط بمتغيرات لا يمكن التأثير في معظمها.

في الجانب الاقتصادي، وكل الأرقام والتعليقات منقولة حرفياً من تقرير الوكالة، يذكر أن المتوسط الحسابي البسيط للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2013-2019 لم يتعدّ 0.61 في المئة، أي أقل من 1 في المئة، أو أدنى كثيراً من معدل النمو السكاني.

وبسبب النمو الضعيف حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للسنـوات السبـع المذكـورة نمواً سالباً متصلاً راوح بين -0.5 في المئة سنوياً في أدناه و-2.9 في المئة في أعلاه.

وذكر التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفض من 174 مليار دولار عام 2013، إلى 136 ملياراً عام 2019، وأن نصيب الفرد الاسمي منه انخفض من معدل 43.9 ألف دولار عام 2013، إلى معدل 28.8 ألف دولار عام 2019.

ويذكر التقرير أن اعتماد الكويت على النفط ظل كما هو، فصادرات النفط تحقق 90 في المئة من حصيلة الصادرات، و90 في المئة من النفقات العامة تمولها إيرادات النفط، أي إن الإصلاح المالي والاقتصادي مازال مجرد سراب.

ونحن نود إعادة التذكير بأن هناك خطورة في الخلط ما بين ما هو مالي مؤقت، وسلامة واستدامة الاقتصاد، والخطورة مصدرها يأتي من احتمال قيام بعض المسؤولين بتسويق التقرير على أنه شهادة بسلامة الأداء الاقتصادي.

ذلك الخلط، قد يعطي فسحة لمزيد من توسع السياسة المالية، ويعطل جهود الإصلاح، ويتسامح من الاستمرار في هدر وفساد استخدامات الموارد المالية، ومعها تقويض فرص الإصلاح الاقتصادي.