1415 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين

لفت "الشال" في تقريره أن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية 2018، مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.104 مليون من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون في نهاية 2017).

وأضاف التقرير "عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 707 آلاف عامل، يصبح المجموع نحو 2.811 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية 2018 (25 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية 2017).

وذكر "بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1778 دينارا (1769 دينارا في نهاية 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1272 دينارا (1265 دينارا في نهاية 2017)، بفارق نحو 39.7 في المئة لمصلحة أجور الرجال".

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 724 دينارا (710 دنانير في نهاية 2017)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 664 دينارا (656 دينارا في نهاية 2017)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 8.9 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

وتابع "يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1482 دينارا (1478 دينارا في نهاية 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 695 دينارا (684 دينارا في نهاية 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3 في المئة لمصلحة الكويتيين".

وأشار التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1411 دينارا (1387 دينارا في نهاية 2017)، أي أدنى بنحو 20.6 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 861 دينارا (835 دينارا في نهاية 2017)، أي أدنى بنحـو 32.3 في المئة مـن معـدل زميلاتهـم فـي القطـاع الحكومي، ولاشك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

وذكر "يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 269 دينارا (261 دينارا في نهاية 2017)، أي نحو 37.2 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 386 دينارا (375 دينارا في نهاية 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.3 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.9 في المئة".

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1697 دينارا (1684 دينارا في نهاية 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1202 دينار (1189 دينارا في نهاية 2017)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 41.2 في المئة.

وذكر التقرير أن "معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين يبلغ 281 دينارا (274 دينارا في نهاية 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 449 دينارا (442 دينارا في نهاية 2017)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 59.4 في المئة".

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1415 دينارا (1405 دنانير في نهاية 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 298 دينارا (291 دينارا في نهاية 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، وفقاً لنفس المصدر، نحو 308 آلاف (294 ألفا في نهاية 2017) -بينما يبلغ عددها نحو 335 ألفا، وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية-، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألفا (71 ألفا في نهاية 2017)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.8 في المئة عمالة حكومية، و19.2 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتابع "تبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.7 في المئة، إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.8 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.8 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية حتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار الشهادات المضروبة".