يشكل تصنيف بورصة الكويت سوقاً مالياً ناشئاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز» (S&P DOW JONES) اعتباراً من الربع الثالث من 2019 خطوة محورية في إطار جهود شركة بورصة الكويت الدؤوبة للارتقاء نحو آفاق جديدة تواكب رؤية «كويت جديدة 2035».وعلمت «الجريدة» من مصادر في البورصة، أن من المقرر الإعلان عن مكونات الترقية لمؤشر «S&P DOW JONES» في 6 سبتمبر المقبل، أي قبل أسبوعين من عملية الترقية الفعلية في 23 الشهر ذاته. وفي حين قدرت المصادر حجم السيولة الأجنبية المرتقبة على واقع ترقية بورصة الكويت للأوراق المالية ضمن مصاف الأسواق الناشئة من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بنحو 850 مليون دولار، حسب الإجراءات الحسابية التي يتم الأخذ بها، فمن المتوقع أن يصل حجم تدفقات السيولة النشيطة وغير النشيطة إجمالاً إلى حوالي 15 مليار دولار، لكن يصعب تفصيلها راهناً لأن الكثير من تلك الحسابات تتم إداراتها كحسابات منفصلة.وأوضحت المصادر أنه وفقاً للأطر التنظيمية لمؤشر «ستاندرد آند بورز» فإن عملية الترقية ستتم على مرحلة واحدة، مما يشكل عاملاً قوياً على ثقة المستثمرين في السوق المالي الكويتي، ويعكس التطور السريع الذي حققه السوق بعد خطة الإصلاح التي نفذت بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، مبينة أن تلك الخطوات مهدت الطريق وساهمت في زيادة عدد المستثمرين الأجانب في بورصة الكويت.وتوقعت أن يكون الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي بوزن نسبي 0.56 في المئة للمؤشر، متوقعة ألا تخرج قائمة الشركات المرشحة للشركات التي ستدرج ضمن المؤشر عن القائمة السابقة التي شملتها قائمة «فوتسي راسل»، و«مورغان ستانلي» التي تركز على السوق الأول عموماً لأنها شركات تشغيلية تحظى باهتمام المستثمرين في هذه المؤشرات، لأسباب تتمثل في قيمتها السوقية، وثبات وضعها المالي، إضافة إلى سيولتها، والقيمة المتداولة وإقامتها لمؤتمر المحللين الماليين، والإفصاح باللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى بعض الشركات التشغيلية الكبرى في السوق الرئيسي.وأضافت المصادر أن ترقية شركة «إم إس سي آي» للكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة تمثل علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمية، وستكون هذه الترقية بمنزلة دفعة لأسواق المال المحلية، إذ ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد.ولفتت إلى منظومة العمل والإجراءات، التي أتمتها كل الأطراف المعنية بخصوص الترقية المرتقبة، لاسيما بعد فتح المجال أمام الأجانب في البنوك لتملك حصة أكبر من السابق بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتوصية بنك الكويت المركزي، إضافة الى انتقال البورصة من نظام التسوية اليدوية للمعاملات إلى التسوية الآلية، وبعد أن كان مطلوباً من المستثمر ترجمة المستندات إلى اللغة العربية.وأشارت إلى أن النماذج أصبحت أبسط ومقبولة باللغة الإنكليزية منذ مايو 2017، كما كان هناك غياب لنظام تسليم المدفوعات، وعرقلة لنظام تسوية الصفقات، بيد أنه تم تطوير نظام وآلية للشراء المباشر والحيلولة دون تعطل النظام منذ أبريل 2018، كذلك كان للوسطاء الماليين دخول غير محدود لحسابات التداول، إضافة إلى أنه كان هناك خلل في السيطرة على حسابات الأمانة عند إجراء عملية التسوية، لكن تم تطوير آلية التداول، بما يحد من إمكانية دخول الوسيط إلى الحسابات تحت الوصاية، فضلاً عن أن التداول خارج ساعات عمل البورصة كان متاحاً ضمن حدود، وبات الآن مسموحاً، إضافة إلى إطلاق أدوات مالية جديدة مثل إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المشكوف.
«مورغان ستانلي»
على صعيد متصل، قالت المصادر، إن بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال تسلمتا العديد من ردود المؤسسات المالية العالمية، في شأن متطلبات الحسابات المجمعة، وتقابل الحسابات من أجل الترقية النهائية على مؤشر مورغان ستانلي.وذكرت المصادر أن البنية التحتية المتوفرة لدى الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بالحسابات المجمعة، وتقابل الحسابات والمطبقة محلياً جاهزة، وستتم مواكبة كل المتطلبات التي وضعتها «MSCI»، حرصاً على تلبية الطلبات الخاصة بهذين الشرطين كلياً قبل حلول نوفمبر المقبل.وزادت المصادر أن بورصة الكويت اقترحت على 100 مؤسسة عالمية عدداً من المقترحات بخصوص الحسابات المجمعة التي تعد الاستحقاق الأوحد لدخول بورصة الكويت، ضمن مكونات مؤشر MSCI، مشيرة إلى أن من المرتقب تسلم الملاحظات على المقترحات الخاصة بالحسابات المجمعة نهائياً لمناقشتها واختيار نموذج واحد من أجل تطبيقه في السوق خلال الأسبوع الجاري. وأضافت أن البورصة ستعمل جاهدة على التعاون مع المؤسسات الأجنبية على تطبيق الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام (الحسابات الواحدة)، كما جرت العادة في استيفاء كل المتطلبات الخاصة بعملية الترقية.وقالت المصادر، إن نظام الحسابات المجمعة يدفع إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة تلك الشركات لاستثمارات عملائها بصورة عادلة، وفقاً لسياستهم الاستثمارية، لتسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ عمليات لمصلحة المستثمرين في الأوراق المالية، وتخفيض تكلفة تنفيذ العمليات من خلال دمج أوامر العملاء المستفيدين وتوحيد أسعار التنفيذ بما يحقق مصالح المستفيدين، وتحقيق مبدأ سرية التعاملات من خلال عدم ظهور اسم المالك الحقيقي، إلا في سجلات المالك المسجل وشركة الإيداع والقيد المركزي فقط، إضافة إلى تحقيق مشاركة الأغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية، من خلال تمثيل الملّاك المسجلين للملاك المستفيدين في هذه الجمعيات.