سؤال واحد لرئيس الوزراء في «الدور الثالث»... غير دستوري

خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي شهد توجيه 1280 سؤالا إلى جميع الوزراء، تسلم رئيس مجلس الأمة سؤالا واحدا من النائب رياض العدساني، عن رؤية الحكومة وسياساتها العامة لكل الوزارات والجهات الحكومية فيما يخص موضوع التوظيف.

واعتبرت "الفتوى والتشريع" سؤال العدساني غير دستوري، لعدة اعتبارات منها أن ديوان الخدمة المدنية هو المنوط به قانونا رسم السياسة العامة للتوظيف لكل أجهزة الدولة، وهو جهة ملحقة بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وفق أحكام المرسوم رقم 350 لسنة 2018.

وأكدت أنه على ضوء ذلك فإن رئيس الوزراء غير مختص بموضوع السؤال، فضلا عن أنه سبق للحكومة أن أوضحت سياستها العامة في التوظيف وكل خططها المستقبلية وكل الإجراءات التي ستتخذها لعلاج مشكلة البطالة عند تقديمها برنامج عملها لمجلس الأمة، والذي تم اقراره من المجلس.

وبينت "الفتوى"، في مذكرتها التي أرسلها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في رده على العدساني، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، "ومن ثم فإن موضوع هذا السؤال لا يعد أمرا مجهولا، بل معلوم لكل أعضاء المجلس، ومن ثم فإنه يتجافى مع الضوابط الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية في هذا الخصوص".

ويعد دور الانعقاد الثالث الأكثر توجيها للأسئلة، بينما شهد دور الانعقاد الأول توجيه 1173 سؤالا، ثم العطلة البرلمانية 422 سؤالا، وتضمن دور الانعقاد الثاني 1066 سؤالا، و386 في العطلة.

175 سؤالا

وتعتبر وزارة المالية من أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة بعدد 175 سؤالا، تلتها "الصحة" بـ148 سؤالا، ثم "التربية" و"التعليم العالي" بـ147، ثم وزارة التجارة والصناعة والخدمات بـ115 (بعد دمج الوزارتين).

ولوحظ من الإحصائية أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة هي الأقل في تلقي الأسئلة، خلال دور الانعقاد الثالث، إذ لم يوجه لها سوى 3 أسئلة، بعكس دور الانعقاد الثاني التي تسلمت فيه نحو 12 سؤالا، وحلت "الدفاع" في المرتبة الثانية، إذ تسلمت 20 سؤالا، تلتها "الشؤون الاجتماعية والعمل" بواقع 28 سؤالا.

وتنظم الأسئلة المادة 99 من الدستور والمواد من 121 إلى 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومن الضوابط المقررة للسؤال أن يكون رئيس الوزراء أو الوزير مختصا بموضوع السؤال، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

استبعاد السؤال

وتقرر المادة 122 من اللائحة آلية التعامل مع السؤال الذي لا تتوافر فيه الشروط السابقة، حيث يجيز لمكتب المجلس استبعاده، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب عرض الأمر على المجلس للبت فيه من دون مناقشة.

ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بالسؤال ان يدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه للوزير المعني، ولموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة، ولا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في الجلسة ذاتها، ويخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عنها بعد الرسائل والأوراق، وإذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه، وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه، ويسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما لم يتبناه عضو آخر، ولا تتقيد الإجابة عن الأسئلة المقدمة في العطلة بالمواعيد المقررة للسؤال، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.

وبالنسبة لمواعيد السؤال تنظم المادة 124 من اللائحة مواعيد الرد على السؤال، وتنص على انه "يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس... ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.