«البورصة» تستهل تعاملاتها الاسبوعية بارتفاع المؤشر العام 44.05 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد بارتفاع المؤشر العام 44.05 نقطة ليبلغ مستوى 6124.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.72 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 451.9 مليون سهم تمت من خلال 8408 صفقات نقدية بقيمة 41.17 مليون دينار كويتي (نحو 139.9 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4900.6 نقطة بنسبة 1.11 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 382.8 مليون سهم تمت عبر 5216 صفقة نقدية بقيمة 14.33 مليون دينار (نحو 48.72 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 39.5 نقطة ليصل إلى مستوى 6746.3 نقطة بنسبة 0.59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 69.11 مليون سهم تمت عبر 3192 صفقة بقيمة 26.8 مليون دينار (نحو 91.12 مليون دولار).

وكانت شركات (ريم) و(الراي) و(اريد) و(تجارة) و(الخليجي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (ارزان) و(خليج ب) و(الدولي) و(السلام) و(برقان) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ارزان) و(بيت الطاقة) و(رمال) و(ايفا فنادق) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون افصاحا مكملا من شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) بشأن معلومات جوهرية لشركة تابعة عن ابرام عقود بيع عقار ابتدائي لعدد 9 قسائم بقيمة 940 ألف دينار كويتي (نحو 19ر3 مليون دولار امريكي) وافصاحا من شركة (مركز سلطان) عن معلومات جوهرية.

كما شهدت الجلسة افصاحا من شركة (مزايا القابضة) بشأن معلومات جوهرية عن تجديد حق شراء او بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) وافصاح معلومات جوهرية من (بنك وربة) بخصوص الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لترخيص أنشطة الأوراق المالية فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.