ثمن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي مبادرات بعض أصحاب العقارات بإزالة المخالفات طواعية تنفيذاً لحكم قضائي، مشيراً إلى أن كثيراً من محاضر مخالفات البناء التي تحيلها البلدية إلى المحكمة تأخذ بعض الوقت نظراً إلى درجات التقاضي التي تستغرقها إلى حين صدور حكم نهائي بالغرامات والإزالة، وهو أمر طبيعي، ففي نهاية المطاف القانون سيطبق بالإزالة بعد صدور حكم المحكمة. ولفت المنفوحي، في تصريح صحافي أمس، إلى قيام مواطن بإزالة مخالفات أحد العقارات التي صدر بشأنه حكم قضائي بالإزالة "في خطوة تمثل خير دليل بأنه لا بد من إزالة المخالفات والاستجابة لتطبيق القانون حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت بين تحرير البلدية للمخالفة وصدور أحكام قضائية بالإزالة، ففي نهاية المطاف المخالفة ستزال بحكم قضائي". وأشار إلى أن هناك حكماً قضائياً صدر أخيراً بشأن عقار آخر تضمن غرامة مليوني دينار مع الإزالة، متمنياً من المواطنين عدم مخالفة أنظمة البناء امتثالاً لسيادة القانون، الذي سيطبق عاجلاً أم آجلاً، فالبلدية لا تملك الإزالة الفورية لكن المخالفة في النهاية ستزال بحكم قضائي.
مخالفات وأحكام
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار، إن البلدية وجدت لتنفيذ حكم قضائي لهدم عقار استثماري في منطقة الفروانية نتيجة مخالفات بناء. وأكد العمار أن عملية الهدم والإشراف عليه هي على نفقة المالك، موضحاً أن البلدية حضرت للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة في عملية الهدم، إضافة إلى التأكد من أن عملية الهدم ستتم حسب المطلوب إجراؤه.وطالب العمار ملاك العمارات بالالتزام بالمخططات المعتمدة من البلدية ورخص البناء الصادرة تجنباً للوصول لمثل هذه الإجراءات. وقال إن أي نوع من المخالفات سواء كانت ارتدادات أو مساحات أو غيرها لا تكون مطابقة لاشتراطات البلدية سيتم التعامل معها قانوناً وتطبيق الإجراءات اللازمة.وأشار إلى أنه بعد وصول التيار الكهربائي إلى هذا العقار في فترة زمنية سابقة، حدثت تعديلات على العقار دون إذن من البلدية، مما استوجب تحرير محضر مخالفات وإصدار أحكام بإزالة العقار المخالف.