الصالح لـ الجريدة•: حريصون على ترسيخ حقوق الإنسان

خلال اجتماعها أمس، اطلعت لجنة حقوق الإنسان على ما قامت به الحكومة من إجراءات، لتفعيل قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الحكومة على تطبيق قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالشكل الصحيح، مبينا أنه "تم اطلاع لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعنا معها، على ما تم اتخاذه في هذا السياق"، وهذا الجهاز يأتي استكمالا لمسيرة الحياة الانسانية بالكويت.

وقال الصالح، لـ"الجريدة"، عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، "إن الاجتماع مع اللجنة كان مثمرا، وناقشنا خلاله ما قامت به الحكومة من إجراءات بشأن تنفيذ قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق باللوائح الخاصة به أو التي تم الانتهاء منها، إضافة الى المقر الدائم الذي سيتم تسلمه خلال عامين، إضافة إلى مقر مؤقت تم إبلاغ اللجنة بموقعه".

وشدد على حرص الحكومة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وانطلاقا من هذا تعمل على تفعيل الجهاز الوطني لحقوق الإنسان بالشكل السليم، وتمد يد التعاون مع مجلس الأمة في كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل الدمخي، في تصريح عقب اجتماعها، أمس: "اجتمعت لجنة حقوق الإنسان، وناقشت قضية ديوان حقوق الإنسان وتفعيل دوره، وكان الاجتماع بحضور الوزير الصالح، وكما ننتقد في حالة الخطأ، ونمدح في حالة التفاعل".

وأضاف: "لقد انتقدنا عدم تفعيل قانون الديوان بعد اجتماعنا مع أعضائه، وفي اجتماع أمس مع الوزير المختص اتضح لنا التفاعل مع الديوان الوطني بإقرار الميزانية من شهر يناير ٢٠١٩ مدعمة بالمستندات، وتم إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية من شهر مايو الماضي".

وتابع "بشأن مقر الديوان كان هناك عدة خيارات بالسابق، واليوم تم إقرار مقر دائم يبدأ العمل فيه شهر أغسطس المقبل، والمقر المؤقت للديوان سيكون في مدرسة الصوابر، ومطلبنا الآن أن يعمل الديوان بناء على القانون الذي صدر من مجلس الأمة في ٢٠١٥، والذي تأخر تفعيله، وهذا السبب لانتقادنا".

وشدد على أهمية تحقيق استقلالية الجهاز ولا يتم التأثير عليه، لاسيما أن الجهاز الوطني لحقوق الإنسان له جهود كبيرة في التقارير عن قضايا السجون، والإيواء والعمالة المنزلية وغيرها.

وكشف الدمخي "في بند ما يستجد من أعمال تمت مناقشة بعض الشكاوى التي سنتابعها مع المسؤولين، لاسيما قضية الحل الشامل للبدون، وضرورة مراجعة المسؤولين، وتبيان رأينا لهم بوضوح بهذا الشأن".