العدساني للجراح: إذا لم تغير «تقرير التميمي» فسأستجوبك

هدد النائب رياض العدساني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باستجوابه، قائلا: "أقسم بالله العظيم ان لم تصحح تقرير المباحث عن شكوى النائب السابق عبدالله التميمي فاستجوابك قادم، هذا غير القضايا الأخرى التي في وزارة الداخلية التي ذكرت في تقرير الجهات الرقابية، وسأستجوب رئيس الوزراء بعدك، وإذا أحيل التقرير للتشريعية فسأقدم استجوابا آخر للمبارك، فرئيس الوزراء يجب أن يعمل للسياسة العامة لا للمصلحة الشخصية".

وقال العدساني، في تصريح أمس: "أنا لست من النواب الذين يبحثون عن تخليص معاملات في وزارتك يا وزير الداخلية، أو ممن يطلبون طلبات خاصة، ولكن أطلب طلبات للمصلحة العامة، وينبغي لك خاصة أنك كنت وزيراً بالمجلس الماضي وتعلم هذه القضية، فكيف يذكر تقرير المباحث أن ما ذكر كيدي، والنائب السابق اعترف بتلقي أموال، وعليك تعديل تقريرك، وكذلك تعديل كل الملاحظات التي ذكرتها لك في وزارتك مثل التنقلات والتجاوزات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين".

وأضاف: "إذا كان فتحي لملف اليوروفايتر مضايقك وبند الضيافة الذي لم ترغب بفتحه وتحججت أنه مو بوقتك، وأصريت انا على فتحه في لجنة الميزانيات في المجلس الماضي وهددتك بالاستجواب، فلا ينبغي ان تقابل ذلك بخروج تقرير المباحث خاطئ وكيدي، وأنا لن اقبل بالمهادنات ولن أتراجع، ولكن سأسلط الضوء عليك وأنت اول من سيواجه الاستجواب".

وتابع: "أثرت في المجلس الماضي والحالي قضايا مالية عدة، ومن ضمنها تضخم الحسابات والقضايا المالية التي تمس سياسيين ونوابا ووزراء وشركات، وذكرت أنهم سوف يرفعون قضايا بهذا الشأن، وأنه لا مانع لدي في ذلك، ولن أتمترس خلف الحصانة التي لا أعترف بها أساسا، وفي المجلس الحالي بينت العطايا للنواب وكلفت ديوان المحاسبة بالتدقيق والتفتيش والمراقبة وفتح السجلات وتضخم حسابات بعض النواب الحاليين والسابقين وتحويل هذا الملف الى وحدة التحريات المالية وأمن الدولة، وتم أخذ اجراء كامل بهذا الخصوص، وفي مجلس ٢٠٠٩ لم أكن نائباً ولكنني اثرت هذه القضية في هذا المجلس، من استلم وأعطى وكيفية تضخم الحسابات بالدلائل والارقام والبيانات المالية".

واستطرد العدساني: "وذكرت في البداية انه لا يهمني اي قضية، ولن أحيد عن هذا المسار، وذكرت ان في مجلس ٢٠١٣ النائب السابق عبدالله التميمي والذي توجه للنيابة للشكوى ضدي بداعي التشهير، وهو من ذكر انه اخذ اموالا من مجلس الوزراء، بما يعني من رئيس الوزراء، ولن أحيد عن هذا المسار، حتى أكشف الحقيقة وأحقق الرقابة في آن واحد، وأنا مارست دوري في الرقابة وإطلاع الناس على الاجراءات، وعندما ذهبت الى النيابة أكدت كلامي ولم أغيره.

وزاد العدساني: "وكلامي الآن موجه لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الداخلية، وليس لعبدالله التميمي الذي حاسبه الشعب الكويتي وأسقطه في الانتخابات السابقة، أقول لهما يفترض ألا يذكر في تقرير المباحث انه كيدي وغير صحيح، وفي فحواه انني اتهمت التميمي بالرشوة وغسيل الأموال، وهذا الامر غير صحيح وإنما كلامي واضح بأنه قال إنه تسلم أموالا من مجلس الوزراء، ويفترض على وزير الداخلية القيام بدوره بشكل صحيح دون الوقوف مع طرف ضد آخر، وهو الذي يعلم عن حادثة التميمي حينما كان وزيراً للدفاع".