بلغت القيمة السوقية لأكبر 20 شركة مرهونة أسهمها من الشركات المدرجة في البورصة، لدى القطاع المصرفي، 2.016 مليار دينار، وفقاً لنسبة الرهونات نهاية يونيو الماضي.

وتراوحت نسبة الأسهم المرهونة من رؤوس أموال الشركات ما بين 53.2 في المئة كأعلى نسبة رهن البنك الأهلي المتحد الكويت، و2.125 في المئة من رأسمال بيت التمويل الكويتي، حيث تعود نسبة "بيتك" المرهونة إلى القطاع الخاص.

Ad

وجاءت أقل نسبة رهن على مستوى قائمة الـ20 شركة المدرجة في البورصة، لأن "بيتك" مملوك بنسبة أغلبية لجهات حكومية، إضافة إلى شريحة واسعة من الأفراد بنسب ملكية متفاوتة وضئيلة تتراوح ما بين 20 و100 ألف سهم.

الجدير بالذكر ان قائمة الـ20 سهما، التي رصدتها "الجريدة"، تعتبر أعلى نسبة رهن على مستوى الشركات المدرجة في البورصة، وأغلبيتها دون 25 في المئة بواقع 16 سهما، أي بنسبة 80 في المئة من القائمة، في حين يوجد 4 أسهم فقط أكثر من 25 في المئة من رأسمال الشركة، ما يعني أن هناك هوامش كبيرة للإقراض أمام حملة تلك القائمة من الأسهم عموماً.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن أغلبية التمويل، الذي حصل عليه ملاك رئيسيون في تلك الشركات، أموال تم توجيهها إلى مشاريع استراتيجية مدرة في السوق الكويتي، أو للدخول في فرص استثمارية ذات جدوى عالية، أو المشاركة في زيادات رأسمال أو شراء حصص أخرى، أو دعم أعمال وتوسع.

وتمثل تلك الحصص في الشركات المرهونة أهمية قصوى لكبار الملاك، وبعض هذه الحصص جاء تدعيما لرهونات أخرى.

وتبدي البنوك المحلية مرونة كبيرة في عمليات التمويل مقابل الأسهم، التي تتمتع بقوة أداء ومركز مالي مستقر للشركة، وتتميز بمنح توزيعات نقدية سنوية، فضلا عن سائليتها العالية التي تعتبر من أهم الميزات التي تسهم في قبول السهم، نظرا لما تحققه تلك الخاصية من ميزة عند التسييل.

وأمام عودة البورصة إلى الأداء الجيد، وبروز فرص استثمارية متنوعة، ودخول سيولة أجنبية جنبا الى جنب مع السيولة المحلية لأهداف استثمارية بالدرجة الأولى، وقرب إطلاق الأدوات المالية الجديدة، التي ستمنح السوق عمقا إضافيا واستقرارا وتنوعا، فإنه من المرتقب أن تشهد عمليات تمويل الأسهم نموا إضافيا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ووفقاً لآخر رصيد تمويل شراء الأوراق المالية يبلغ الإجمالي 2.4 مليار دينار، ما يمثل 7.1 في المئة من القيمة السوقية للسوق التي تبلغ 33.663 مليارا.

محمد الإتربي الكويت