الضرائب الرقمية... محاولة لمواجهة عمالقة التقنية

كثيراً ما تثير الفوارق في الربحية أزمة في الاقتصادات، إذ تتجه الاستثمارات بطبيعة الحال إلى القطاعات ذات الربحية العالية بدرجة أكبر من ذات الربحية الأقل، مما يخلق حالة من عدم التوازن بنمو قطاعات أكثر من أخرى.

ضرائب «مُصممة»

ولحل هذه المشكلة قررت فرنسا أخيراً فرض ضريبة 3 في المئة على مجمل إيرادات الشركات العملاقة في مجال الإنترنت، مثل «فيسبوك» و»أمازون» و»غوغل» وغيرها، في محاولة من باريس لتوجيه الاستثمارات نحو مجالات أخرى لا تحظى بنفس اهتمام المستثمرين.

وأثار ذلك القرار التساؤل عن مدى نجاعة استخدام الضرائب لتوجيه الاستثمارات، ويأتي هذا التساؤل بالذات منطقياً علماً أن صناعات التكنولوجيا لاسيما تلك العملاقة، تحقق أرباحاً تصل إلى 30 في المئة بما يجعل فرض ضريبة 3 في المئة ليس بهذا القدر من التأثير.

والملاحظ أن هذه الضرائب «تم تصميمها» كي تستهدف الشركات الكبيرة فحسب دون إعلان ذلك صراحة، فهي تُفرض على الإعلانات على المواقع وعلى الأنشطة الإلكترونية الوسيطة (مثل الدخول على موقع من خلال فيسبوك)، واستخدام بيانات العملاء للحصول على عائدات، بما يجعلها تكاد تذكر أسماء الشركات العملاقة فحسب.

وتقدر حجم هذه الأنشطة فحسب في فرنسا بحوالي 850 مليون دولار سنوياً، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ قد لا يكون كبيراً قياساً لحجم الشركات الهائل، فإن توجه بريطانيا بعد فرنسا لإقرار ضريبة 2 في المئة على الشركات نفسها قد يكون موجعاً لها بنهاية الأمر.

ضرر بالمستهلك

وحاولت أوروبا العام الماضي إقرار ضرائب مماثلة على مستوى القارة العجوز ككل، غير أن ممانعة دول مثل أيرلندا وهولندا أفشلت المساعي التي قادتها فرنسا وبريطانيا أيضاً في ذلك الوقت، مما دفع فرنسا للعودة لمحاولة إقرارها على المستوى المحلي لا الإقليمي.

ويظهر تقرير لشبكة «سي.إن.بي.سي» الإخبارية أن الضرائب الفرنسية قد تضر بالمستهلك النهائي ولن تؤثر كثيراً على الشركات التكنولوجية العملاقة، إذ تتوقع زيادة تكلفة الخدمات التي تقدمها في فرنسا (والدول التي تليها في فرض الضريبة) بنسبة 5 في المئة، كي تتمكن الشركات من الحصول على الأرباح نفسها بعد فرض الضريبة.

وتقدر دراسة لـ «ديلويت» أن المستهلكين سيتحملون 55 في المئة من الضريبة بينما سيتحمل «آخرون» (ويقصد بهم شركات وسيطة بالأساس) 40 في المئة منها، ولن تتحمل الشركات العملاقة إلا 5 في المئة فحسب من الضريبة المستحدثة.

كما أن ما تصفه «باريس» بالوضع الاحتكاري لتلك الشركات من بين أسباب فرض الضريبة، ويُثار تساؤلٌ منطقي هنا عما إذا كانت نسبة 3 في المئة فحسب كافية لتخلي شركة عن وضعها الاحتكاري، بل إذا كان من المنطقي استهدافها بضرائب استثنائية من الأصل.

لا منافسة

ففي ظل غياب منافسين فاعلين لشركات مثل «غوغل» و»فيسبوك» مثلاً من غير المنتظر تأثير تلك الضرائب على مجمل أعمال الشركة، إذ سيضطر المستهلك للتعامل معهم حتى في حالة ارتفاع تكلفة خدماتهم نظراً لعدم وجود من يوفرها.

ويمكن تشبيه هذا الأمر بمبيعات التبغ، فعلى الرغم من كل الضرائب التصاعدية التي تفرض عليه، والتي تصل إلى 20 في المئة في ألمانيا، ودولار على كل علبة سجائر في أميركا فإن مبيعات التبغ تبقى في تزايد لأن الضرائب تفرض على الصناعة ككل دون توفير البديل فيتحملها المستهلك في نهاية الأمر.

وتضيف الدراسة أن مثل تلك الضريبة تضيف «ضغوطاً تضخمية» لا لزوم لها، خصوصاً إذا ارتفعت إلى مستويات أعلى من ذلك، في ظل تحقيق «آبل» مبيعات بقيمة 13 مليار دولار، و»فيسبوك» عائدات 3.56 مليار دولار في أوروبا، بما يجعل فرض ضرائب عليهما مجرد رفع للمستوى العام للأسعار بلا مبرر واضح.

والشاهد أن مثل تلك الضرائب الفرنسية لن تتمكن من تحقيق هدفها بتنويع الاستثمارات أو القضاء على الأوضاع الاحتكارية للأسباب السابق ذكرها، لتبقى وسائل تنويع الاستثمارات أو الحد من تصاعد ربحية تلك الشركات مرتبطاً أولاً وأخيراً بتوافر المنافسة لا تقييد عمل تلك الشركات.