جنبلاط يهاجم نصرالله وينسف مبادرة عون

قبل 24 ساعة من "ذكرى الشهر" لانعقاد الحكومة اللبنانية تتجه الأنظار إلى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي من المتوقع أن يعود من إجازته الخاصة خلال الساعات المقبلة. ويبدو الرئيس الحريري مكبلاً بين انعقاد الحكومة وفرضية الذهاب إلى التصويت لإحالة حادثة "البساتين" إلى المجلس العدلي أو استمرار المفاوضات، بالواسطة، بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان لإيجاد "مخرج تسووي" يمهد لانعقاد مجلس الوزراء.

غير أن موقف جنبلاط أمس، صب الزيت على النار فبعد معلومات عن نية رئيس الجمهورية ميشال عون جمع جنبلاط وأرسلان في بعبدا لمصالحتهما خرح رئيس "التقدمي" لينسف هذه "المبادرة".

وقال جنبلاط: "أنا مش طالع أعمل مصالحة عشائرية ببعبدا، ولن أذهب إلى بعبدا لألتقي بطلال أرسلان. وإذا كان لا بد من لقاء، فمع مندوب مباشر لنصرالله (أمين عام حزب الله). وإذا ما أحب إرسال مندوب، لا مشكلة، لنفهم لماذا انتقل تنظيم الخلاف السياسي إلى عداء سياسي، في هذه المرحلة؟"

وبنبرة ساخرة شكر جنبلاط نصرالله لـ "تفرغه وإعطائه من وقته في ظل الصراع الكبير بينهم وبين الأميركيين". وأضاف: "يبدو أنه يهتم كثيراً بحادثة البساتين إلى حدود تنصيب نفسه محققاً وقاضياً، وأبرم الحكم سريعاً. في المرة الأولى صدر الحكم حول محاولة الاغتيال وقبل انتظار التحقيق. وفي المرة الثانية، ربما أرادوا للحكم أن يكون تمييزياً".

من ناحيته، كتب أرسلان على «تويتر»: «لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فراج... القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض». وأضاف: «زمن اللعب بدم الأبرياء قد ولى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلف الثمن».

في موازاة ذلك، تواصل الجدل بشأن تجميد الرئيس عون الموازنة بسبب "المادة 80" التي تمنح الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية حق الالتحاق بوظائفهم من غير أن تسقط بفعل الزمن.

ويعترض عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل على هذا البند لأن أغلبية الناجحين مسلمون، ويقولون إن مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين لم يحترم.

ورد سياسيون مسلمون من بينهم عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك جنبلاط على إجراء عون بالقول، إن الدستور ينص على المناصفة في وظائف الدرجة الأولى فقط.

وفيما بدا أنه تأييد لموقف عون، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الأحد في الديمان، امس، إنه "لا يمكن القبول بخرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرسمية، في وقت تبقى النزاهة والكفاءة والمناقبية القاعدة الأساس للتوظيف".