العراق يبني أكبر قاعدة عسكرية بحرية قبالة ميناء مبارك

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس الأول، أن بلاده قررت إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية قرب ميناء الفاو شمالي الخليج.

ورغم أن المعلومات بقيت محدودة بشأن المشروع وحجمه ومدة إنجازه، فإن خرائط تداولها الإعلام المحلي وتعتمد على تسريبات رسمية، توضح أن القاعدة ملحقة بالجهة الغربية من ميناء الفاو المدني، مما يعني أنه سيقع قبالة ميناء مبارك الكويتي تقريباً.

وذكر الشمري، الذي رافقه كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين خلال زيارته لساحل الفاو جنوب البصرة، أن الشركة الاستشارية الإيطالية التي صممت الميناء المدني الموصوف بأنه أحد أكبر موانئ المنطقة، أطلعته على تصميم القاعدة العسكرية العراقية، التي ستكون مجاورة لكاسر الأمواج الذي جرى الانتهاء منه مطلع الصيف الحالي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن وزير النقل عبدالله اللعيبي كان ضمن الوفد الحكومي، الذي تفقد موقع إنشاء القاعدة البحرية، حيث اطلعوا أيضاً على مراحل إنشاء ميناء الفاو المدني الكبير، معلنين إنشاء ما وصفوه بأنه أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي.

ومنذ الحرب العراقية - الإيرانية تراجعت مكانة القوة البحرية العراقية وخسرت معظم قواعدها وقطعاتها، خصوصاً بعد غزو نظام صدام للكويت عام ١٩٩٠، لكن انتعاش علاقات بغداد مع محيطها الإقليمي وجوارها الخليجي والشراكة خصوصاً مع الولايات المتحدة سمحا باستئناف نشاط جديد للبحرية العراقية بشقيها المدني والعسكري.

وأعلن العراق مطلع الصيف الحالي إتمام كاسر الأمواج الغربي والشرقي لميناء الفاو الكبير بأسلوب الطمر، إذ امتد الساحل العراقي نحو عشرة كيلومترات داخل العمق البحري، في محاولة للتخلص من ضيق شاطئه الطيني الذي يتآكل بفعل ترسبات شط العرب.

وفي لقاء متلفز بثه الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقي، ألمح وزير الدفاع إلى أن القاعدة العسكرية الكبيرة هي جزء من مشروع ميناء الفاو المدني، إذ استعرض الخرائط المنفذة من الشركة الإيطالية صاحبة المشروع.

وسبق لمسؤولين عراقيين وأميركيين أن صرحوا خلال الأعوام الماضية بأن العراق سيتكفل بحماية ميناء الفاو الجديد، الذي يقع إلى الشرق من خور عبدالله والجزر الكويتية المحاذية، بعد أن تلقى أعواماً طويلة دعماً من البحرية الأميركية والبريطانية، لكن الميناء المدني لا يزال معروضاً كعطاء أمام المستثمرين، ولا يبدو أن بغداد قادرة على إنشائه بمفردها وتوفير كلفته التي تقدر بثمانية مليارات دولار في المرحلة الأولى.