السودان: 5 قتلى بتظاهرات في كردفان

قتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص، أمس، في مدينة الأُبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، في تظاهرات انطلقت احتجاجاً على قطع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.

وأظهر مقطع فيديو، نشره "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض عبر "فيسبوك"، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من مدارسهم وانضموا إلى التظاهرة حاملين حقائبهم المدرسية.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المقربة من حركة الاحتجاج، في بيان، أن "خمسة شهداء ارتقوا إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد، بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي". وإذ أشارت اللجنة إلى أن 4 قتلى هم من الطلاب، أما القتيل الخامس فهو مواطن مشارك في التظاهرة، تحدثت عن "عدد كبير من الإصابات، بعضها حرجة".

وأعلن حاكم ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، فرض حظر تجوّل ليليّ في مدن الولاية: الأُبيض وام روابة والرهد ابو دكنة وبارا، "حتى إشعار آخر".

ومساء، أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان «جماهير شعبنا خرجوا إلى الشوارع في عموم البلاد في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض، ومطالبةً بتقديم الجناة للعدالة، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية».

وأضاف: «مطلبنا الآني والعاجل هو القبول بالإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير من دون شروط وقيود أو تأن».

وأول من أمس، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت، رغم أن تحقيقا رسميا اتهم ثمانية ضباط بالتورط في الأمر.

وكشف محققون سودانيون من النيابة العامة والمجلس العسكري السبت، أنّ عناصر من قوات الأمن بينهم جنرال في قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد دقلو الملقب بـ"حميدتي"، شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام في 3 يونيو، من دون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

الى ذلك، من المقرّر أن يستأنف اليوم، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقادة حركة الاحتجاج، المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، لكن مراقبين يشككون في حصول الاجتماع، خصوصا بعد ما جرى في الابيض.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وقال وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات، في بيان: "دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة غداً الثلاثاء (اليوم) الساعة 11:00 صباحا"، مشيرا إلى أن جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين عقدت، أمس.

بدوره، أكّد القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل استئناف المباحثات حول "الإعلان الدستوري" المكمل للاتفاق السياسي، وتوقع التوصل لاتفاق اليوم، معتبراً أن "الخلافات ليست كبيرة بين الطرفين". وأوضح أنّ مباحثات اليوم، ستتناول "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.

ويتألف مجلس السيادة المشترك من 11 عضوا، 6 مدنيين بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.