مصر: تعديل قانون القيمة المضافة وصياغة أخرى لضريبة الدخل

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحافي، إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 في المئة مدة عام، ثم رفعتها إلى 14 في المئة.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.

ولم يخض معيط خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة، أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.

لكن وثيقة حصلت عليها «رويترز» في أبريل الماضي كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 «مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة».

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020، الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب، أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة «بما لا يمس محدودي الدخل».

غير أن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.