الحساب الختامي يكشف فشل الترشيد والتنمية

كشَف الحساب الختامي للدولة، عن السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019، أن هناك تراجعاً في تحقيق الأهداف الحكومية التي وُضِعت عند إعداد الميزانية، لا سيما في سياسات الترشيد والتنمية، إذ لم تصل الإيرادات غير النفطية إلى النسبة المستهدفة في الميزانية عند 11.8% لتقتصر على 10.3%، رغم ارتفاعها بـ 24% عن السنة الماضية، ببلوغها 2.13 مليار دينار، ولكن هذا الارتفاع النقدي قابله انخفاض في نسبة الإيرادات غير النفطية مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت حينئذ 10.7%.

وأظهر بيان الحساب، الذي أصدرته وزارة المالية، عدم قدرة الإدارة العامة على بلوغ النسبة المستهدفة للإنفاق الرأسمالي على المشاريع، إذ لم تتجاوز 14% من إجمالي مصروفات الميزانية، مقابل 18% مستهدفة، في حين بلغت في السنة المالية الماضية 16.7%، فضلاً عن نمو مصروفات بندَي الرواتب والدعوم إلى 75% من إجمالي المصروفات، مقابل 73% في النسبة المخطط لها، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الميزانية الإجمالية من المقدرة بـ 20 مليار دينار إلى 21.849 ملياراً، بزيادة 13.5% عن السنة المالية الماضیة.

وأوضح أن الإيرادات النفطية بلغت 18.42 مليار دينار، بزيادة 29% عن السنة الماضية، مع بلوغ العجز المالي، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، 3.346 مليارات دينار بانخفاض 31% عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وانخفاض 63.6% عن تقديرات موازنة هذا العام، إذ قلل ارتفاع أسعار النفط عالمياً من حجم العجز المالي في الميزانية في ضوء بلوغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 68.62 دولاراً، وكان سعره المقدر 50 دولاراً أي بنسبة ارتفاع بلغت 37.2%.

وقالت وزارة المالية إنه تمت تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.