تونس تستعجل الانتخابات الرئاسية و1400 مرشح لـ«التشريعية»

في استعجال لانتقال سياسي جديد، طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، بإدخال تعديلات قانونية تمسح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة المؤقتة، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

واعتبر رئيس الهيئة نبيل بافون أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية، موضحاً أن احترام آجال كل الطعون سيؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوماً.

وبعد ساعات من وفاة السبسي، تسلم رئيس البرلمان محمد الناصر يوم 25 يوليو مهامه رسمياً كرئيس مؤقت بمقتضى الدستور، الذي يفرض بقاءه في السلطة في مدة أقصاها 90 يوماً.

وأكد بافون أن مقترح الهيئة إدخال تعديل على الفصل الـ49 من القانون الانتخابي لاختصار آجال الطعون وتوحيدها لمرة واحدة في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات، مبيناً أن تعديل القانون الانتخابي أو إصدار قانون خاص بانتخابات 2019.

وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوماً، مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات يوم 29 سبتمبر المقبل.

واضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر وفاة السبسي، إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر بداية يوم 17 نوفمبر المقبل إلى يوم 15 سبتمبر المقبل.

وقبل ساعات، أعلن عضو بهيئة الانتخابات تقديم أكثر من 1400 قائمة ترشحها للانتخابات التشريعية تجري في السادس من أكتوبر المقبل.

وأغلقت مكاتب الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات في كل الأنحاء البلاد أبوابها، مساء أمس الأول، في تمام السادسة بالتوقيت المحلي مع انتهاء آجال تقديم الترشحات التي بدأت يوم 22 الجاري.

وصرح نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بأن عدد القوائم المترشحة بلغ 1433 تضم جميعها 14 ألفا و177 مرشحاً. وتنقسم تلك القوائم إلى 653 قائمة حزبية، و648 قائمة مستقلة، و132 قائمة ائتلافية.

وتستعد تونس لثالث انتخابات لها هذا العام منذ بدء الانتقال السياسي في عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.