«هيئة الأسواق»: تسريع تطبيق الأدوات المالية

ذكرت مصادر رقابية أنه يتوقع اعتبارا من الربع الثالث وضع الأدوات المالية الجديدة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا على سكة الممارسة والتنفيذ، إضافة إلى ملف صانع السوق.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الفترة الماضية شهدت العديد من الإنجازات، لكنها لم تطبق بسبب بعض الإجراءات أو التباينات في وجهات النظر، مثلما حدث بخصوص عمولة قطاع الوساطة في البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم.

وأفادت بأن هيئة أسواق المال مهتمة بتذليل أي عقبات، وحلحلة أي تباينات في وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وتستفسر بشكل مستمر عن أي إجراءات أو دعم مطلوب لخروج تلك الأدوات إلى النور.

وأكدت أن الهيئة مهتمة بتسريع تشغيل وتدشين الأدوات التي تمت الموافقة عليها، وسرعة إطلاق المزيد من الأدوات الجديدة، خصوصا أن السوق المالي تمت ترقيته على ثلاثة مؤشرات عالمية، وبالتالي من غير المنطقي أن يبقى حتى الآن يعتمد على الشراء النقدي المباشر للأسهم.

واضافت أن الكثير من المحافظ والصناديق وعملاء شركات استثمارية يستفسرون عن الأدوات التي في السوق، والتي لا تزال قيد التطبيق، مبينة أن هناك توقعات بتدفق أموال كبيرة على السوق، مع تطبيق تلك الأدوات، وتحقيق انفتاح أكبر ومزيد من التنوع.

وأوضحت المصادر أن هناك شرائح من المستثمرين والمحافظ والصناديق لا تعمل في أسواق المال إلا عبر أدوات مالية ومشتقات، وبالتالي مع ترقية السوق وتصنيفاته ستوجه تلك الجهات جزءا من سيولتها عبر أي أدوات تطرح.

وكشفت أن "المقاصة" حاليا تملك فريقا فنيا وتنفيذيا على مستوى عال من الكفاءة، وقادر على مواكبة أي تطورات أو تدشين أي أدوات جديدة، كما أن البنية التحتية والتكنولوجية جاهزة لاستيعاب المتغيرات الجديدة.

وشددت على أن عناصر النجاح متوافرة لقفزة نوعية في السوق من جهة ان السوق حاليا أكثر مرونة في ظل انضوائه في عهدة القطاع الخاص، وما يحمله من تطلعات للتطوير، وكذلك في ظل مجموعة ناجحة من الشركات المالية، والسمعة المميزة للقطاع المصرفي، وهي كلها عوامل تسهم في تحقيق مزيد من النجاحات.