تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا في الربع الثاني

تعرض النمو الاقتصادي في فرنسا لانتكاسة في الربع الثاني من العام بسبب التباطؤ غير المتوقع في استهلاك الأسر، ويضعف هذا الوضع خطة الميزانية الحكومية المهددة بتباطؤ النشاط داخل منطقة اليورو.

وبحسب تقديرات أولية المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.2 في المئة بين أبريل ومايو، مقابل 0.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2018 و0.3 في المئة في الربع الأول من عام 2019.

وهذه النسبة أدنى من توقعات نشرها المعهد في 20 يونيو، وأشارت إلى نمو بنسبة 0.3 في المئة. لكنها متوافقة مع آخر تقدير لبنك فرنسا الذي أعرب عن قلقه من التوقعات المخيبة للآمال في المجال الصناعي.

ويرجع المعهد هذه النتيجة إلى الاستهلاك الضعيف للأسر الذي لم يتقدّم سوى بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثاني، رغم تحسن القدرة الشرائية جراء التدابير الطارئة التي أقرّت استجابةً لمطالب حراك «السترات الصفراء».

وتباطأ الاستهلاك في مجال الخدمات (0.3 في المئة بعدما كان 0.6 في المئة)، في حين بقي استهلاك السلع ضعيفاً (0 في المئة بعدما كان 0.1 في المئة).

وأشار الجهاز الرسمي خصوصاً إلى تراجع في المبيعات الغذائية (- 0.2 في المئة)، و«السلع المصنعة» (- 0.3 في المئة) وهو «مرتبط بانخفاض مبيعات السيارات».

ويشكل تباطؤ الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، مفاجأة نظراً إلى المؤشرات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، لكن أيضاً نظراً إلى ازدياد القدرة الشرائية التي من المفترض أن ترتفع بنسبة 2 في المئة هذا العام وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وبحسب بنك فرنسا، استفادت الأسر من 8.5 مليارات يورو بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، خصوصاً بفضل تخفيضات الضرائب والإنفاقات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر.

لكن هذه السياسة المالية التوسعية أخفقت حتى الآن في إنتاج آثار على النشاط الاقتصادي، إذ تفضل الأسر الفرنسية توجيه أرباحها من ارتفاع قدراتها الشرائية نحو الادخار، الذي يقترب معدله من 15 في المئة، وهو حالياً عند مستوى قياسي.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فقد عانى النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام أيضاً بسبب «التغيرات في المخزونات» أي التغير الذي يطال البضائع التي تخزنها المؤسسات. وضيّع هذا العامل على النمو الاقتصادي نسبة 0.2 في المئة، بعدما كان ساهم في تعزيزه بنسبة 0.3 في المئة في الربع الفائت.