«التشريعية»: انتخابات كاملة لنقل القيد من دائرة إلى أخرى

قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خليل عبدالله، إن اللجنة اجتمعت، أمس، وناقشت عدداً من الموضوعات، منها مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عبدالله، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن اللجنة قررت توزيع مذكرة وردتها من الحكومة بشأن الاستجواب على الأعضاء لقراءتها، وذلك للاجتماع في وقت لاحق لمناقشة هذا الأمر وتقرير من تستدعي لسماع المعني في ذلك.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً اقتراحا مقدما من نائب رئيس المجلس عيسى الكندري بشأن إنشاء مجلس قومي للمرأة، واللجنة قررت دعوة مقدم الاقتراح لمناقشته في ذلك.

وأوضح أنها نظرت الاقتراحات المقدمة بشأن مخاصمة القضاء، وقررت التصويت على هذا الأمر في الاجتماع المقبل، مبينا ان مجمل القانون هو تعديل على قانون المرافعات وإدراج باب كامل فيه مختص بمخاصمة القضاء، وليس قانون تنظيم القضاء.

كما أعلن أنها وافقت بالإجماع على اقتراح بإضافة بند جديد للمادة ٦٨ من القانون ٦ لسنة ٢٠١٠، بشأن العمل في القطاع الأهلي، باعتماد يوم ١٠ من المحرم عطلة رسمية.

وأشار الى أنها نظرت أيضاً اقتراحاً بشأن جوازات السفر للكويتيين العاملين في وزارة الخارجية والعاملين بالقطاعات الأخرى، الذين بحوزتهم جوازات خاصة، اذ الذكر منهم يحصل على الجواز الخاص أو الدبلوماسي له ولأسرته، والمرأة لا، لذلك فإن الاقتراح أن تكون المعاملة على حد سواء، ومساواة المرأة بالرجل في هذا الجانب ومنح اسرتها هذا الجواز الخاص في فترة عملها، بشرط ان يكونوا كويتيين، وتمت إحالة هذا المقترح إلى لجنة الداخلية والدفاع.

وكشف عبدالله انه تمت مناقشة اقتراح مقدم من مجموعة من النواب بشأن قيود الانتخابات، وهو أنه «لا يحق لمن هو مقيد بدائرة انتخابية التصويت في الانتخابات، إذا لم يمضِ على تحويل قيده من دائرة انتخابية لأخرى فصل تشريعي او انتخابات كاملة، للسماح له بنقل القيد»، ووافقت اللجنة بإجماع الحضور على هذا الاقتراح وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، على أن تعاود اللجنة الاجتماع الأسبوع المقبل لإقرار موضوعات أخرى.

وكان الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1963 تقدم به النواب: أحمد الفضل، ويوسف الفضالة، وراكان النصف، ومحمد الدلال، وصفاء الهاشم.

وتنص الفقرة الجديدة بموجب هذا الاقتراح على «في حالة تغيير الناخب موطنه الانتخابي لا يمارس حقوقه الانتخابية في الموطن الجديد إلا في الانتخابات العامة للفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الذي تم فيه تغيير الموطن، ويستثنى من ذلك الناخبون الذين يقيدون أسماءهم في الجداول الانتخابية للمرة الأولى».

وأكد مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية، أن قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الحالي لم يتضمن قواعد حازمة لمنع الانتقال العشوائي للناخبين من دائرة إلى أخرى، الأمر الذي شكل ظاهرة تمس العملية الانتخابية والمساواة بين المرشحين ونزاهة الانتخابات.

وشددوا على أن الانتقال غالبا ما يكون صوريا والتسجيل في المنطقة الجديدة غير مطابق للحقيقة، والعنوان الذي ادعى سكنه فيه ليس حقيقياً، ويعتبر من أكثر الوسائل فعالية لتحويل كفة الانتخابات من مرشح ضد مرشح آخر.