اختتم المؤتمر الوطني للشباب بنسخته السابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعماله تحت شعار "أبدع انطلق"، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الافريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية، وشهد السيسي حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.وخلال تعقيبه في نهاية جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر، مساء أمس الأول، كشف السيسي، أنه في عام 2016 عندما كان الجميع متحسبا من اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، دعا الحكومة للاستعداد للاستقالة لو الشعب رفض هذه الإجراءات، مضيفا أنه كان سيدعو لانتخابات رئاسية مبكرة. وتابع: "تحمل المصريين لإجراءات الإصلاح الاقتصادي شرف لي"، مشددا على أن "الدولة اتبعت الحلول القوية والجريئة في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تعرضنا لها عقب حدوث ثورتين متتاليتين".
عقل إلكتروني للدولة
وفي جلسة مخصصة لمناقشة مبادرة التحول الرقمي أمس الأول، قال السيسي إن عملية التحول الرقمي، وعمل قواعد بيانات كاملة لمصر، ستساعده في الاطلاع على حال الناس ماديا واجتماعيا، من خلال قواعد البيانات الخاصة بهم.وكشف أن "الدولة تعمل على إنهاء مشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية، في مكان ما مؤمن بشكل جيد، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع خطوات نقل الجهات الإدارية للدولة هناك، وهو مشروع يتكلف نحو 25 مليار جنيه، ويشمل تكاليف إعداد قواعد البيانات المتكاملة عن مختلف أنحاء مصر والمصريين".وأوضح أن العقل الجديد للدولة هو عبارة عن مكان يضم جميع بيانات الجهاز الحكومي، ويكون قادرا على التحليل وإخراج النتائج وطرح المقترحات، "وهذا العقل الرقمي يخضع لتأمين شديد، كما أن له مكانا آخر تبادليا على سبيل الاحتياط، كما سيتم العمل على إعداد عقول مماثلة بالمحافظات".واستدرك: "في العاصمة الإدارية هيبقى فيه 50 ألف حاسب أمام كل موظف مدرب على التشغيل وتداول البيانات... الكلام ده إحنا رايحينله اعتبارا من منتصف العام القادم... طيب العقل فين؟ العقل على عمق 14 مترا في منطقة ما... مجمع فيها كل خوادم المنظومة اللي هي هتبقى عقل الدولة المصرية من أول ما نطلقه".واكد أن عقل الدولة الجديد، الذي سيتعامل مع البيانات، سيحول أداء الدولة المصرية بشكل جذري للأفصل خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، مضيفا ان "الموضوع له محاذير ومخاطر، عندنا كل وزارة لها خوادمها وبياناتها بتشتغل بشكل أو بآخر... لأ هيبقى فيه عقل جامع للدولة المصرية مؤمن تأمين كبير".واستطرد: "إحنا اتأخرنا يمكن، لكن قدرنا نحقق أعلى درجات التأمين، احنا شغالين فيه بقالنا سنتين علشان خلال نص السنة الجايه أو على آخرها يمكن نكون بنجد أداء حكومي مختلف كتير عن الأداء اللي اتعودنا عليه، دلوقتي شغالين نعمل نفس الكلام مع كل محافظة، بحيث إن كلنا كدولة نبقى شغالين بشكل يحقق آمالنا وتطلعاتنا، والحكومة ستكون قد انتقلت فعليا إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام المقبل".رسوم بالمطارات
في سياق آخر، أصدر وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري قرارا بتحصيل 25 دولارا من كل راكب مغادر من أي مطار، مقابل الخدمات التي تؤدى له، و5 دولارات عن كل راكب مغادر على الرحلات الداخلية. وتضمن القرار زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%، وتحصيل رسم يوازي دولارين من كل راكب من المطارات المصرية عدا مطار شرم الشيخ، فيجري تحصيل 4 دولارات عن كل راكب.أبناء مرسي
في سياق منفصل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أمس الاول، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. ورفضت المحكمة الدعوى التي رفعها المحامي طارق محمد ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتي طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء وأسامة نجلي محمد مرسي، لتجنسهما بالجنسية الأميركية دون الحصول على إذن السلطات المصرية. واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى بأن الشيماء محمد مرسي العياط تجنست بالجنسية الأميركية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمقيم الدعوى. وأضافت أنه لابد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، وهو أن يكون المدعي في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.