وسط تظاهرات في مختلف أنحاء السودان، دعا الاتحاد الافريقي، أمس، إلى تقديم الجناة في مقتل تلاميذ خلال احتجاج بمدينة الأُبيّض السودانية، إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن الخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى الحرية والتغيير" المعارضة حول الوثيقة الدستورية، "أصبحت محدودة جدا".

وفي مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، طلب وسيط الاتحاد الإفريقي الى السودان محمد الحسن ولد لبات "بإلحاح شديد إيقاف الجناة، في قتل المتظاهرين في الأبيض سريعاً، وتقديمهم للمحاكمة طبقاً للقانون".

Ad

وحض لبات المجلس العسكري وائتلاف المعارضة على توقيع إعلان دستوري محل جدال بين الطرفين منذ أسابيع، مضيفا: "لا نقبل أي ذريعة للإبطاء في التوقيع على المرسوم الدستوري"، ولفت إلى أن "اللجنة القانونية المكونة من الطرفين أوشكت على إنهاء عملها المتعلق بالوثيقة الدستورية".

وتابع: "الحاجة إلى استكمال العمل بالدستور أصبحت أكثر إلحاحا في الوقت الراهن، لأنه يخدم المصلحة الوطنية، وأي تباطؤ في إكمال الوثيقة الدستورية يشكل خطرا ليس للبلاد فقط، بل للمنطقة الإفريقية"، مبينا أن "اجتماع اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سينعقد خلال ساعات".

وكان من المفترض أن تستأنف، أمس الأول، مفاوضات بين "العسكري" وقادة حركة الاحتجاج، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

في سياق متصل، خرج طلاب المدارس في الخرطوم وزالنجي بإقليم دارفور إلى الشوارع، احتجاجا على أحداث الأبيّض، بعد تعليق الدراسة في كل أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.

على صعيد آخر، تبدأ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في 17 اغسطس الجاري بتهم الفساد، حسبما قال محاموه بعد أن تعذر نقل البشير أمس إلى مقر المحاكمة وسط الخرطوم لأسباب أمنية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان أنه أمر ببقاء القوات السودانية، التي تشارك ضمن التحالف العربي، بقيادة السعودية، في الحرب على جماعة "أنصار الله" الحوثية باليمن.
سودان