قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، إن أغلب التحديات أمام إعادة تدوAير النفايات تتمثل في: نقص الأراضي، والبيروقراطية، وفرض الرقابة على المتخصصين في مجال إعادة التدوير، داعيا "البلدي" إلى تعديل اللوائح القائمة، وإصدار قرارات جديدة تتماشى مع ما يستجد في هذا القطاع، وإيجاد تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية. وطالب العتيبي، خلال ورشة عمل "تشجيع صناعة إعادة تدوير النفايات في الكويت"، التي نظمتها لجنة البيئة في "البلدي"، أمس، الجهات الحكومية بمعالجة موضوع الزيوت التي ترمى في المجارير، مؤكدا ضرورة وجود نظام مرتبط بالتراخيص، لوضع خزان خاص لتبديل تلك الزيوت، مع سنِّ لوائح تحكم هذا الأمر من المختصين يرافقها فرض رقابة صارمة على المحال. وشدد على أن تدوير النفايات لابد أن يكون تحت رقابة البلدية و"الصناعة" و"البيئة"، مع وجود لجنة دائمة مشتركة في جميع المحافظات ترفع تقاريرها للجنة العليا.وأشار إلى وجود فوضى في مرادم الكويت، و"المجلس لو لم يستشعر الأمر حاليا أو سابقا لما خطا تلك الخطوات. ليس لدينا مانع في زيادة مساحة الأراضي لمعالجة النفايات، شريطة أن يكون الأمر مدروسا".
تجربة الإمارات
من جهتها، قالت رئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي مها البغلي: "بعد اطلاعي على تجربة صناعة إعادة التدوير في إمارة الشارقة بالإمارات، وجدت أنهم بدأوا هناك منذ 10 سنوات، ووصلوا اليوم إلى إعادة تدوير 75 في المئة من النفايات، فيما تذهب 25 في المئة إلى المرادم".وبينت أن "لدينا في الكويت 18 مصنع إعادة تدوير نفايات يجب عليها الإسهام في التطوير والاستفادة من تلك الكميات المهملة من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها".